بعد ضمه للقصور الرئاسية.. حكاية مبنى قيادة الثورة: شاهد على تحولات التاريخ

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 153 لسنة 2017، بضم مبنى مجلس قيادة الثورة، بمنطقة الجزيرة بمحافظة القاهرة، إلى القصور الرئاسية، مع استمرار اعتباره أثراً وتسجليه فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية.
وتضمنت المادة الأولى، المنشورة بالجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الاثنين، بضم مبنى مجلس قيادة الثورة بمنطقة الجزيرة بمحافظة القاهرة المبين حدود ومعالمه بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 669 لسنة 2011، المشار إليه، إلى القصور الرئاسية، مع استمرار اعتباره أثراً وتسجليه فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية.
وتضمنت المادة الثانية، أن يلغى قرار رئيس الجمهورية، رقم 204 لسنة 1996 المشار إليه، وفى المادة الثالثة ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، صدر برئاسة الجمهورية 9 إبريل 2017.
وفيما يلي ترصد "الفجر"، أبرز المعلومات حول مبنى مجلس قيادة الثورة.
تأسيس مبنى قيادة الثورة
بأوامر ملكية، شيد مبنى قيادة الثورة في عام 1947، وبلغت تكلفة إنشائه في عام 1949 نحو118 ألف جنيه، وشيد على الطراز المعماري اليوناني القديم، وكان الهدف من إنشائه أن يكون مرسى لليخوت الملكية، وما كاد العمل فيه أن ينتهي في نهاية 1951، حتى نشب حريق القاهرة في 26 يناير 1952، فظل مغلقا إلى أن أدركته ثورة 23 يوليو عام 1952.
ومبنى مجلس قيادة الثورة متحف زعماء الثورة، يقع على ضفاف النيل فى منطقة الجزيرة، وهو الشاهد على تشكيل أول تنظيم عسكري مصري يهدف لاستقلال البلاد عن التبعية الأجنبية.
شاهد على تحولات التاريخ
وشهد هذا المبنى أهم الأحداث التي صنعت التحولات الكبرى في التاريخ المصري خلال العامين الأولين من الثورة " 1952 - 1954 "، مثل قانون الإصلاح الزراعي، إلغاء الأحزاب، محاكمات الثورة، اتفاقيات السودان والجلاء مع الجانب البريطاني، التي أنهت الاحتلال الأجنبي للبلاد، والذي دام لنحو ثلاثة أرباع القرن.
كما شهد هذا المبنى أحداث أزمة مارس عام 1954، التي انتهت بحسم الصراع داخل مجلس قيادة الثورة، بعزل الرئيس الراحل اللواء محمد نجيب والتحفظ عليه في دار السيدة زينب الوكيل بالمرج، ليستتب الأمر لجمال عبدالناصر ويتولى مقاليد السلطة في البلاد.
واتخذ الضباط الأحرار المبنى كمقر لقيادة ثورة يوليو لمدة عامين، ليشهد محاكمة السياسيين في قاعاته، وأشهرها محاكمة جماعة الإخوان بتهمة محاولة اغتيال الرئيس عبدالناصر في ميدان المنشية عام 1954، ومحاكمة مجموعة المشير عبدالحكيم عامر التي كانت تنوى قلب نظام الحكم وعزل الرئيس عبدالناصر عقب نكسة 1967، وكذلك محاكمات مراكز القوى في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عام 1971.
وهذا المبنى الذي شهد صعود نجم عبدالناصر، واتخذه مقرا له إبان العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، هو ذاته الذي شهد خروج جنازته مصحوبة بدموع وآهات الأمة العربية في أكتوبر 1970، والتي وصفت بأنها الأكبر على مر التاريخ.
"مبارك" ومبنى قيادة الثورة
وأصدر الرئيس الأسبق حسنى مبارك قرارًا رقم 204 عام 1996، بنقل تبعية مقر مجلس قيادة الثورة الكائن بمنطقة الجزيرة إلى وزارة الثقافة، ليكون متحفًا لزعماء ثورة 23 يوليو، وفى نفس العام أصدر فاروق حسنى، وزير الثقافة السابق، قرارًا برقم 422 بضم المبنى إلى المركز القومى للفنون التشكيلية قطاع الفنون التشكيلية حاليًا"، ليتولى إعداده كمتحف لزعماء الثورة، وتلى ذلك تشكيل لجان متخصصة لجمع وتسلم جميع المقتنيات التى تخص زعماء الثورة والموجودة برئاسة الجمهورية.
المعزول ومبنى قيادة الثورة
وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، أعد مجلس الوزراء برئاسة هشام قنديل، وقتها، مشروع قرار لرئيس الجمهورية لتحويل المبنى إلى متحف لجميع الثورات المصرية وليس ثورة يوليو فقط، كما أن الدولة خصصت 14 مليون جنيه لاستكمال المنشآت المطلوبة، والمشروع الجديد سيضم تاريخ الثورات المصرية ابتداء من ثورتي المصريين على الحملة الفرنسية وانتهاء بثورة يناير 2011.
"السيسي" ومبنى قيادة الثورة
وفي مارس 2017، بدأت وزارة الآثار في أعمال ترميم مبنى مجلس قيادة الثورة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وفق ما أعلن الأثري سعيد حلمي، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، واليوم قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى ضم مبنى مجلس قيادة الثورة، إلى القصور الرئاسية، مع استمرار اعتباره أثراً وتسجليه فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية.