قال وزير المالية، إن بعثة صندوق النقد الدولي تصل القاهرة نهاية أبريل الجاري، للمراجعة الأولى للقرض البالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. وأضاف عمرو الجارحي، على هامش زيارته للولايات المتحدة، أنه بعد الانتهاء من المراجعة ستحصل مصر على الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار. وتابع الوزير: "المراجعات مستمرة مع الصندوق وتتم بشكل نصف سنوي للتأكد من تنفيذ البرنامج، وهناك ديناميكية في العلاقة للاستمرار بشكل جيد.. ولدينا التزام بتواريخ محددة لتحسين المناخ الاقتصادي، وليس فقط بتعديل القوانين". وذكر الوزير أن البرنامج المصري من أكبر البرامج في صندوق النقد حاليًا، لافتا إلى أنه يجب التعامل مع اتفاق الصندوق بشكل مختلف ونستوعب أن الدول التي لديها مشاكل اقتصادية هي التي تذهب إليه لإصلاح اقتصادها وموافقته تعطي رسالة للعالم بأننا دولة جادة في إصلاح اقتصادها. وقال رئيس بعثة مصر بصندوق النقد الدولي كريس جارفيس، إن قرار المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، وتركه لتطورات قوى السوق، سيؤدي إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات، والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي. ونجحت مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وتسلمت الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر الماضي.