"الغرف السعودية" تتوافق على نموذج موحد للخارطة الاستثمارية بالمملكة

توافقت الغرف التجارية الصناعية في المملكة ومجلس الغرف السعودية، على اختيار نموذج موحد من النماذج الدولية المختلفة لوضع خارطة استثمارية موحدة، تعرض الفرص الاستثمارية بمختلف تخصصاتها في المناطق، لتتسق وتوجهات خطة التحول الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030.
وأكد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة إبراهيم بن فؤاد برديسي، في الاجتماع الذي استضافته غرفة مكة المكرمة، وضم فريق عمل مكوناً من مراكز البحوث والمعلومات بالغرف التجارية الصناعية ومجلس الغرف السعودية مؤخراً، أن غرفة مكة المكرمة تضع أولوية للخطط الإستراتيجية التي تخدم القطاع الخاص، وتسهل على الباحثين عن فرص استثمارية الطرق المثلى لإنجاز أعمالهم.
وقال إن "مكة المكرمة لما لديها من مميزات تتمثل في مواسم الحج والعمرة تتوفر فيها حزمة واسعة من الفرص الاستثمارية التي تستوعب المستثمرين المحليين ومن الخارج، للاستفادة من ملايين الحجاج والمعتمرين في تقديم الخدمات السكنية وقطاعات التغذية والاعاشة والنقل وغيرها"، مبينا أن الخارطة الاستثمارية خطوة على الطريق الصحيح لتوفير الفرص المتاحة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات.
من جهته، أوضح مدير مركز التقييم بغرفة مكة المكرمة، ممثل الغرفة في مشروع الخارطة الاستثمارية، نايف محمد نور زمزمي، أن الاجتماع التاسع الذي احتضنته غرفة مكة المكرمة ضم فريقا مختصا بالإستراتيجيات مكوناً من مختلف الغرف التجارية الصناعية ومجلس الغرف لإنتاج الخارطة الاستثمارية بما يتوافق مع رؤية 2030، وتهدف إلى عرض الفرص المتاحة للمستثمرين من خلال خارطة الكترونية، توفر الفرص المتاحة بمسمياتها في كل المناطق، مما يسهل على المستثمر اختيار ما يناسبه.
وبين أن الفريق كان قد أعد عدد من الخيارات العلمية المتاحة، وجمع الوثائق المفيدة من جميع الغرف ليبدأ المبادرة في إعداد الخارطة الاستثمارية بتوافق الجميع لتقديم خارطة تمثل وجهة نظر الغرف التجارية التي تمثل القطاع الخاص بالمملكة.
مدير مركز المعلومات والبحوث بمجلس الغرف السعودية، الدكتور عبد الحميد نوار، أشار إلى أن الرؤية أكدت على قيادة القطاع الخاص للتنمية، وبالتالي عليه إيجاد وتقديم الفرص الاستثمارية المتوفرة في كل منطقة من المناطق، خاصة وأن كل منها لديه خاصية متفردة، على أن ينقل مجلس الغرف السعودية الصورة الحقيقية للقطاع الاقتصادي للداخل والخارج، خاصة وأن المملكة هي محور ربط القارات الثلاث مع ثرائها بالفرص الاستثمارية المتنوعة.
ولفت إلى أن رؤية المملكة 2030 ارتكزت على 12 قطاع متاح بها فرصاً استثمارية، منها التجارة التقليدية، وتجارة التجزئة، والجملة، والتجارة الالكترونية بأشكالها المختلفة، فضلاً عن الخدمات الهندسية، والصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية في المطارات والموانئ وغيرها، فجاءت فكرة انتاج معلومات ذكية حاوية لجملة معلومات مفيدة، تستطيع الشريحة المستهدفة التفاعل معها والاستفادة منها، وأن تكون المرجعية للخارطة الاستثمارية الغرف التجارية، كونها ترعى مصالح المستثمر والقطاع الخاص.
وقدم مدير إدارة الشؤون الاقتصادية بغرفة نجران، عبدالرحمن حترش آل حشيش، قدم عرضاً لمنهجية مقترحة للخارطة الاستثمارية، مبينا أن الفريق درس الوضع الراهن لكل غرفة تجارية على حده، أعقبها تحديد قطاعات مستهدفة على المدى الاستراتيجي بطريقة تتوافق مع الرؤية السعودية، ثم يتم تحديد فرص استثمارية بعينها من وجهة نظر القطاع الخاص، لتعمل عليها الغرف التجارية وتقدمها للمستثمرين.
وتابع: "تم اختيار منهجية محددة لمناقشاتها كونها الأفضل في مجال تخطيط التنمية الاقتصادية المحلية، وقد طرحت منهجية خاصة بالبنك الدولي، ثم منهجية خاصة بالجمعية العالمية لإدارة المدن، ومنهجية خاصة بالتنمية المحلية للبروفيسور بلاك لي المتخصص في التنمية الاقتصادية المحلية، وتمت مناقشة المنهجية الأخيرة، حيث جرى استخلاص البنود المناسبة منها والاضافة والتعديل للتطبيق".
وأشار عبدالله حسن العمران، من مركز البحوث والمعلومات بمجلس الغرف السعودية، إلى أن الورشة خرجت بنموذج موحد سيُرفع للاعتماد لتتعامل معه الغرف، مشيراً إلى أنه نموذج يتوائم مع قدرات الغرف التجارية لتتعامل معه بمنهجية علمية واضحة ومعتمدة من الجميع، على أن تحتوى الخارطة جميع القطاعات التي تستهدفها الدولة، وكذلك قطاعات أخرى مستحدثة.