أوضح الدكتور محمد النظامى، خبير أسواق المال، أن مصر أكبر شريك استثماري للولايات المتحدةالأمريكية في القارة الإفريقية وثاني أكبر شريك في الشرق الأوسط بعد دولة الإمارات العربية في عام 2015، حيث بلغت الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر نحو 33% من إجمالي تلك الاستثمارات في أفريقيا. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ذروته فى 2014، حيث بلغ نحو 8 مليارات دولار موزعة بين 6 مليارات دولار صادرات أمريكا لمصر، ومليارى دولار صادرات مصرية لأمريكا، فيما هبط إلى 3.9 مليار دولار في 2015، قبل أن يرتفع إلى 5 مليارات دولار خلال عام 2016 . وتوقع النظامى، فى تصريحات صحفية له، أن الفترة القادمة سوف تشهد عودة الاستثمار إلي مصر بعد تحسن المناخ الاستثماري في مصر و تحرير سعر الصرف وتحسين البنية التحتية في الطرق والطاقة، لافتاً إلى أن هناك لقاء متوقع بين الرئيس بعد الفتاح السيسي ورئيس شركة "جنرال إلكتريك" سوف تكون بداية استثمارات أمريكية في قطاع الطاقة بعد الاحتكار الكامل من شركة سيمنز الألمانية إلي قطاع الطاقة فى مصر فى السنوات الاخيرة. وأوضح أن العجز في الميزان التجاري المصرى الأمريكي، وصل في 2016 إلي 2.13 مليار دولار، مشيراً إلى أن هناك زيادة فى العلاقات التجارية الامريكية مع مصر في 2017 سوف تتراوح مستوياته بين 7 إلي 10 مليار دولار، وسوف تزيد إلي مستويات أعلي من 10 مليار دولار في 2018. وتابع، أن مستوي الاستثمار الأمريكي يصل إلي مستوي 23 مليار دولار تقريبا في مصر، متوقع أن يصل إلي مستوي بين 26 مليار الي 29 مليار دولار في نهاية عام 2017 وتزيد من مستوي 30 مليار في نهاية 2018، وذلك يتطلب الاستقرار السياسي ، لافتاً إلى أهمية الدور العربي على تشجيع الاستثمارات الأمريكية في مصر .