ارتفاع الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات بنسبة 106% خلال يناير

أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص "حياة" الجديدة والسارية خلال شهر يناير من هذا العام، وبلغت 1.7 مليار جنيه، فى حين كانت 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بزيادة قدرها 39%.

بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً بنسبة 106% فى نفس الفترة، حيث حققت 1.2 مليار جنيه مقارنة ب591 مليون جنيه فى يناير من عام 2016.

وأوضح رئيس الهيئة، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال شهر يناير بنسبة 20% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18.4% ثم الطيران بنسبة 17.8% فالبترول بنسبة 10.7%.

وبلغت إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات نحو 487 مليون جنيه مقابل 415 مليون جنيه خلال شهر يناير من السنة السابقة، أما تعويضات تأمينات الأشخاص بلغت 239 مليون جنيه خلال شهر يناير عام 2016 مقارنة ب 203 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف شريف سامى، أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلى محققة 122 مليون جنيه وتلاها فرع الطيران ب 104 مليون جنيه ثم الطبى ب87 مليون جنيه وفى المركز الرابع النقل البحرى محققاً 58 مليون جنيه.


وأشار "سامى" إلى تزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة من 23 ألفا فى يناير من عام 2016 إلى 30 ألف وثيقة خلال الشهر الأول من هذا العام، لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص.


تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناءً على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين، فى حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وفحصت إدارات شركات التأمين بعدد 38 عملية فحص مكتبى وميدانى لشركات التأمين خلال أول شهرين من 2017 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 15 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 5 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.


ونوه رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 3 صناديق تأمين جديدة فى أول شهرين من 2017، وتم تعديل النظام الأساسى لعدد 30 صندوق وشطب صندوق واحد.

ووافقت الهيئة خلال الفترة على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 2.2 مليار جنيه و تتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.


بلغ عدد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر فبراير 2017 عدد 39 خبير، وهو نفس عددهم فى نهاية الشهر المناظر من العام السابق.

ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 60 ومن الأفراد إلى 391 بنهاية فبراير2017 مقابل 53 شركة و 394 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق .

وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية فبراير 2017 فقد بلغ عددها 62 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 57 شركة فى نهاية نفس الفترة من العام السابق.

بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8330 وسيطاً حتى نهاية فبراير مقابل عدد 7892 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

ورد للهيئة خلال أول شهرين من 2017 عدد 85 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 72 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة زيادة 18% . تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 46 % تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 27% وأخيراً الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 27% أيضاً من إجمالي الشكاوى.

وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات فى فرعى السيارات تكميلى والسيارات إجبارى بعدد 36 شكوى بنسبة 92% من إجمالى شكاوى تأمينات الممتلكات.