هيثم الحريري: عبدالعال خالف اللائحة ولن أعتذر ولا أخشى إسقاط العضوية

أكد النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل 25/30، أن من حق مجلس النواب إسقاط عضوية أى نائب، وتوقع أن يكون أحد الذين سيتم إسقاط عضويتهم بسبب مواقفه داخل البرلمان.
وقال فى حوار مع «الفجر»، إن أزمته التى تفجرت مؤخراً مع رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، الذى اتخذ على إثرها قرارا بتحويله إلى هيئة المكتب، جاءت بسبب إعلانه مخالفة رئيس المجلس اللائحة الداخلية للبرلمان.
■ لماذا قام الدكتور على عبدالعال بتحويلك إلى هيئة المكتب؟
- حدثت مشادة أثناء مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وبدأت عندما تطرقت المناقشات للمادة 15 من القانون، التى تتحدث عن أن رئيس الجمهورية يقوم بتعيين المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، وفى تكتل 25-30 كنا منحازين للنص القادم من الحكومة، القاضى بأن المدير التنفيذى للهيئة يعينه مجلس النواب، كى يكون لهذا الشخص وللهيئة الوطنية للانتخابات الاستقلالية الكاملة.
وأضاف: رأينا أنه لا يجب أن يتدخل رئيس الجمهورية فى تعيين هذا الشخص، لأن رئيس الجمهورية نفسه سيصبح أحد المرشحين لخوض الانتخابات فى يوم من الأيام، وعدم تدخل رئيس الجمهورية فى هذا الأمر يجنبه ويجنب الجميع الحرج، لكن رئيس المجلس رغم أننى طلبت الحديث حول تلك المادة إلكترونيا وأرسلت إليه ورقة أيضاً، أصر على تمرير المادة دون أخذ أى وجهات نظر بشأنها، وبدأ التصويت عليها، وهنا تمسكت بأن أعبر عن وجهة نظرى، كما تنص اللائحة، لكن رئيس المجلس تمسك بعدم منحى الكلمة، ولهذا حدث الخلاف، ووصفنى رئيس المجلس بأننى أخالف اللائحة، وكان ردى عليه أن ذلك غير صحيح، وأنه هو من يخالفها بمنعنى من الحديث، فما كان منه إلا أن قام بتحويلى لهيئة المكتب، وأنا فى النهاية متمسك برأيى، وبجميع مواقفى منذ أن دخلت المجلس، ولا أرى أننى أخطأت فى أحد، على المستوى الشخصى أو على المستوى اللائحى والقانونى والدستورى، وبالتالى فأنا أرحب بقرار تحويلى لهيئة المكتب، كما أرحب بأى قرار تتخذه، حتى لو وصل الأمر لإسقاط عضويتى، لأن ذلك أفضل بالنسبة لى من أن أمنع من الحديث.
■ الأغلبية اتفقت معكم، ربما لأول مرة حول قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، كيف تقيم موقفها؟
- هذا اليوم كان يوماً تاريخياً، ليس لأن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، من أهم القوانين التى يمكن أن يقرها مجلس النواب وفقط، لكننا كنا واضحين جداً فى تمسكنا بأن يكون الإشراف القضائى على الانتخابات ممتدا لأكثر من 10 سنوات، وهذا لصالح الدستور.
ويحسب للمهندس محمد السويدى، باعتباره زعيم الأغلبية أنه تراجع عن موقفه، حيث كان منحازاً للقانون المقدم من الحكومة فى هذا الشأن، وأيد الموقف المتمسك بالإشراف القضائى الكامل لأكثر من 10 سنوات، وبالتالى كان المجلس بكامله تقريباً منحازاً إلى هذا الرأى، وكان الطرف أو النائب الوحيد الذى يرفض ذلك لأنه أمر مخالف للدستور، هو الدكتور على عبدالعال، وكنا كنواب نرى أن إصراره على وجهة نظره، من خلال المنصة، مخالف للدستور أيضاً.
■ لكن البعض رأى أن الأزمة تستوجب تقديمك اعتذارا لرئيس البرلمان؟
- أنا لم أُخل بحدود الأدب، لكن الدكتور على عبدالعال منعنى من الحديث، وسمح لآخرين، أكثر من مرة وبدون إذن أحياناً، ومن ثم فإن عدم تقديمى اعتذارا لرئيس البرلمان سببه عدم وجود مبرر لذلك، أنا لم أسئ له، لكنه أساء فهم وجهة نظرى.
■ هل يمثل تكتل 25- 30 صداعاً فى رأس رئيس المجلس، خاصة أن الأخير دائما ما يهاجمكم؟
- ببساطة من الممكن أن أسرد لك أجواء مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تعكس كيف يتعامل الدكتور على عبدالعال مع أعضاء التكتل، حيث تدخل أكثر من نائب فى الحوار بيننا وبينه، ولم يكن لهم أن يتدخلوا واحتدوا علينا، وكان على رئيس المجلس أن يتخذ قراراً ضدهم لكنه لم يفعل شيئاً سوى ضد تكتل 25 /30.
■ لكن رئيس البرلمان دائما ما ينتقد أداء التكتل؟
- إذا كان رئيس المجلس يرى أننا نخالف اللائحة لأننا نتمسك بحقنا، فنحن مصرون ومتمسكون بحقنا فى الحديث طبقا للائحة، ولم نطلب أن نتميز عن الآخرين، فمثلما نقدم طلبا لائحيا للحديث فيجب أن يكون الرد بالشكل اللائحى، ولا نقبل أن تكون هناك أى محاولة لتكميم أفواهنا، أو محاولة مخالفة اللائحة، وعدم منحنا الكلمة طبقا لها .
■ لماذا تستبق الأحداث وتتوقع إسقاط عضويتك؟
- أنا افترض أسوأ الاحتمالات، والمجلس بالنسبة لى وسيلة وليس غاية، وإذا كان بقائى فيه مشروطا بعدم الحديث، فأنا متمسك بحقى فى الحديث .
والواقع يؤكد أنه لا يوجد أى غضاضة فى إسقاط عضوية أى نائب، ويحدث ذلك بسهولة شديدة، وبغض النظر عن هل يستحق إسقاط العضوية أم لا، وهذا لن يرهبنا، وسنتمسك بحقنا اللائحى تماما، مهما كانت العواقب.