يمكن وصف الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بأنه "متخصص أزمات"، حيث لا يمر شهر واحد، دون أن يكون بطل أزمة ما، من أزمة تغيير منظومة صرف ألبان الأطفال، إلى مضاعفة أسعار الأدوية، مرتين فى أقل من عام، وأخيراً خفض أعداد الأطباء المكلفين بالعمل فى الوحدات الصحية. الأزمة الأخيرة بين دفعة أطباء الامتياز لعام 2017، والوزارة، بعد إصدار الوزير عماد الدين، قراراً وزارياً حدد أعداد الأطباء المكلفين بالعمل فى 5243 وحدة صحية، ب7563 طبيباً فقط، رغم أن القانون الذى يحدد ساعات العمل للمكلفين، ينص على عمل طبيبين فى كل وحدة حتى تعمل الوحدة بكامل طاقتها، ما يجعل الوحدات فى حاجة لنحو 10 آلاف طبيب . ويبلغ العجز فى الأطباء نحو 2500 طبيب، عن العدد المفترض تكليفه، رغم أن دفعة 2017، المطلوبة للتكليف أكبر عدداً، فى ظل راتب يبلغ 267.5 جنيه، الأمر الذى تسبب فى أزمة بين الدفعة البالغ عددها 10500، وبين الوزارة حيث امتنع المكلفون عن تسجيل رغباتهم، وهددوا بالإضراب عن العمل، وإجراءات تصعيدية أخرى. وقال "مصطفى. ر"، أحد الأطباء المتضررين من القرار، إن خفض الوزارة احتياجاتها من أطباء الامتياز سينتج عنه أزمة فيما يخص التكليف المركزى داخل كل محافظة، لأنه بسبب نقص العدد الذى طلبته الوزارة سيتم تكليف أطباء خارج محافظاتهم . وانتقد مصطفى، التكليف فى المناطق النائية، لأن الطبيب يحصل على بدلات وحوافز ضئيلة، فضلاً عن المخاطر التى يواجهها فى بعض المحافظات كشمال سيناء نظراً للأحداث الإرهابية التى تشهدها، ومن ضمن المشكلات أيضاً فصل المستشفيات التعليمية، لتصبح لها هيئة مستقلة وبشروط تكليف مجحفة، ما يفتح الباب للوساطة والمحسوبية، حيث أصبحت لها حركة نيابات خاصة بها، غير تابعة لوزارة الصحة، ما قلل فرص الأطباء فى الالتحاق بمكان أفضل، بجانب وضع شروط صعبة للالتحاق بهذه المستشفيات من بينها أن يكون الطبيب حاصل اعلى تقدير جيد جداً، ورد الدكتورة سحر حلمى، بقولها: "كل اللى جايب أقل من جيد جداً إن شاء الله عنه ما اتعلم ميروحش مستشفى تعليمى". لهذه الأسباب امتنع أطباء دفعة امتياز 2017 عن التسجيل فى تكليف وزارة الصحة، وطالب ممثليهم بعدة مطالب فى اجتماع الذى عقدوه مع الدكتورة سحر، بوساطة نقابة الأطباء ممثلة فى الدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة، حيث ردت الدكتورة سحر، المسئولة عن شئون الأطباء بقطاع الطب العلاجى بالوزارة، بأن التكليف مثل التجنيد فى القوات المسلحة بالضبط، لتبرير جزء من مشكلات القرار الوز أى بالتكليف. وكشف مصدر كواليس الاجتماع وما تم الاتفاق عليه بين الأطباء المضربين عن التسجيل ومسئولة التكليف، حيث تم الاتفاق على حق الطبيبات المتزوجات فى اختيار المكان الأقرب لتكليفهم ولكن بعد إثبات ما يفيد الزواج سواء بقسيمة زواج أو غيرها، وإقرار بدل الراحات والوجبات للمكلفين وتعميمها على المديريات، ويتم السماح للمجندين المكلفين بالمناطق النائية، بتعديل التكليف أثناء الخدمة العسكرية وضمان عدم تثبيت الدرجة المالية على المديريات النائية إلا بعد الانتهاء من الخدمة العسكرية وتنفيذ التعديل. وفيما يتعلق بالمطالب المتعلقة بزيادة أعداد الأطباء المكلفين، وفصل المستشفيات التعليمية وشروطها التعسفية، تم تصعيد المطالب إلى الدكتور هشام عطا، مساعد الوزير لشئون الموارد البشرية، مدير إدارة التكليف.