أصدرت نقابة المهن الموسيقية، صباح اليوم الاثنين، بيانًا ردًا على ما نشرته محامية الفنان إيمان البحر درويش على مواقع التواصل الاجتماعى، والتي تفيد بأن موكلها هو النقيب القانوني لنقابة المهن الموسيقية. وجاء نص البيان كالنحو التالي: "إنه بموجب قرار اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية بنقابة المهن الموسيقية، والصادر بتاريخ 2015/7/28، والتى ترتب عليها فوز الفنان الكبير هانى شاكر بمنصب نقيب المهن الموسيقية، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن فإن هانى شاكر هو النقيب العام، كما أنه الممثل القانونى للنقابة، ويتمتع بكافة الاختصاصات المخولة إليه وفقا لنص المادة 40 من القانون رقم 35 لسنة 1978". وأضاف البيان: "أما بشأن إيمان البحر درويش فقد زالت عنه صفته كنقيب للموسيقين بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية المؤرخ فى 2014/3/4 بسحب الثقة منه وعزله من منصبه". وأكد البيان أن إيمان البحر درويش لم يحترم إرادة الجمعية العمومية، بل قام برفع دعوى قضائية برقم 33972 لسنة 63 ق أمام القضاء الإدارى، طالبًا فيها بإلغاء القرار الصادر من الجمعية العمومية بعزله وسحب الثقة منه، وبتاريخ 2014/12/21 أصدرت المحكمة قرارها بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى مدى دستورية المادة 30 من القانون 35 لسنة 1978، الأمر الذى يؤكد تماما أن قرار الجمعية العمومية غير العادية ما زال ساريًا. وواصل البيان" وفقا للمتحدث الرسمي باسم النقابة طارق مرتضى: "أما الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، الصادر بجلسة 2016/5/8، فى القضية رقم 60237 لسنة 69 ق، فإن هذا الحكم قد صدر بإلغاء القرار الصادر بالدعوة لانتخابات نقيب ومجلس النقابة، ولم يذكر الحكم نهائيا بطلان نتيجة الانتخابات، أو أن إيمان البحر درويش هو النقيب، علما بأن هذا القرار تم تنفيذه بالفعل، وترتب عليه مراكز قانونية جديدة، وهو وجود نقيب ومجلس بالفعل، ولا يجوز لهذه المحامية أن تطلق على مثل هذا الحكم أنه يعنى بطلان الانتخابات، أو يعنى أن إيمان البحر درويش هو النقيب الشرعى، وهو الذى تم عزله وسحب الثقة منه، وانقضت مدته، الأربع سنوات، بحسب ما جاء نصًا فى حيثيات هذا الحكم".