تفاصيل اجتماع السيسي مع وزيري المالية والتخطيط.. ورد الرئيس على مشروع الموازنة العامة

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، اجتماعًا ضم كلٍ من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، والدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصيرة ومتوسطة المدى، وأشارت إلى أن الإطار العام لمنظومة التخطيط يعتمد على إعداد خطة متوسطة المدى تنتهي في 2020 ثم خطط خمسية متعاقبة.
كما أشارت الوزيرة إلى استهداف تحقيق استثمارات إجمالية تبلغ 646 مليار جنيه بنسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة 22% عن العام المالي الجاري 2016/2017.
وأوضحت الدكتورة نهال المغربل، نائبة وزيرة التخطيط خلال الاجتماع، أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 4.6 و4.8%، وزيادته بحلول عام 2020 إلى 6.5%، لافتة إلى توجيه الاستثمارات للتركيز على القطاعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة لتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة، مع مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017/2018، وذلك تمهيدًا لتقديمها لمجلس النواب، وأوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق الضبط المالي، وخفض معدلات العجز والدين، من خلال ترشيد الإنفاق والمساهمة في زيادة معدلات النمو والتشغيل.
وأكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، أن الموازنة تستهدف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية خاصة لبرامج الدعم النقدي ودعم السلع التموينية.
وأوضح أحمد كوجك نائب وزير المالية، أن الموازنة العامة تستهدف زيادة إيرادات الدولة بنحو 24% خلال العام المقبل، من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات الضريبية وبما يسمح بزيادة حصيلة الضرائب بنحو 30% خلال العام المالي 2017/2018.
وذكر وزير المالية كذلك أن مشروع الموازنة الجديدة لعام 2017/2018 يستهدف خفض العجز الكلي ليتراوح بين 9.2-9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب12.2% في العام المالي 2015/2016، وبالتالي خفض الدين العام الحكومي إلى نحو 95-97% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017/2018، وبحيث يصل إلى 80-85% على المدى المتوسط.
وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع ضرورة التقدم بخطى حثيثة نحو تحقيق تنمية شاملة خلال السنوات المقبلة، من خلال تحقيق تقدم ملموس في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية بما ينعكس على مستوى الحياة اليومية للمواطنين، وذلك من خلال زيادة الإنفاق على مجالات التنمية الاجتماعية خاصة خدمات الصحة والتعليم، وتحسين مستوى الخدمات العامة لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، وخاصة في مجالات الإسكان والمياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات والكهرباء، إضافة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية.
كما شدد الرئيس على أهمية دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل وكرامة، والرعاية الصحية لغير القادرين.