"الصدليات": وزير الصحة يرعى الفساد في المنظومة الدوائية

اتهمت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، بالفشل في إدارة ملف الدواء.
الشعبة أضافت - في بيان أصدرته صباح اليوم - أن سياسته في الملف لا تبشر بالخير حيث يعمل في إطار تحقيق الصفقات المربحة لشركات الأدوية، ويقوم بالضغط وتضييق الخناق على الصيادلة، وتهديد حياة المرضى.
من جانبه اتهم الدكتور محمود عبد المقصود - رئيس الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، وزير الصحة بالضغط على الصيادلة لتحميلها الخسائر الفادحة مقابل أرباح تحققها الشركات.
تعجب "عبد المقصود" من تراجع وزير الصحة عن قراراته التي تنصل خلالها من وعوده بضبط أسواق الدواء، مشيرًا إلى أنه سبق للشعبة، وأبرمت اتفاقا مع غرفة صناعة الدواء، بينما أعطى الوزير الفرصة للشركات للتراجع عن اتفاقها.
من جانبه قال د. حاتم البدوي - سكرتير عام شعبة الصيدليات، إنه يجب على الوزير مراجعة سياساته بشأن ملف الدواء بعد فشلها حاليا، وقيامها بصنع الأزمات بين الشركات والصيادلة والمرضى.
سكرتير عام شعبة الصيدليات، كشف عن أن وزير الصحة، قام بإرضاء أصحاب الشركات عندما تم رفع سعر الدواء مرتين فى أقل من 7 أشهر بحجة تحريك سعر صرف الجنيه، موضحا أنه خلال المرة الثانية التى قرر فيها زيادة الأسعار تعهد بعدم تكرار رفع أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مرة ثانية، لكنه – أي الوزير -، تنصل من وعوده لتحقيق مصالح أصحاب الشركات.
اتهم "البدوي" الوزير برعاية الفساد في المنظومة الدوائية، منوهًا بأنه أعطى الشركات المنتجة للدواء صلاحية الغش والتلاعب بإقراره ببيع الأدوية بسعرين حيث فتح المجال أمام الشركات التي تحايلت على القرار وقامت بتسجيل 3 تواريخ في سابقة هي الأولى من نوعها على علبة الدواء وهي "تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وتاريخ التعبئة، لتتمكن هذه الشركات من البيع بالأسعار الجديدة، وهي محاولات لإعادة بيع الأدوية القديمة منتهية الصلاحية، موضحًا أن هذا يؤكد قيام هذه الشركات بتخزين الأدوية استعدادًا لرفع أسعارها، مشيرًا إلى أن قرار الوزير، بالبيع بسعرين مخالف للقانون.
كما اتهم "البدوي" الشركات بممارسة جريمة طمس أسعار الدواء، في الوقت الذي لم تحرك وزارة الصحة والأجهزة الرقابية ساكنًا، أو تتخذ أي إجراءات ضد هذه الشركات، وهو الأمر الذي يثير الشكوك والتساؤلات، بخاصة بعد زيادة أصناف النواقص التي تم رفع أسعارها من أجل توفيرها للمرضى، لكن القائمة اكتظت بما يزيد على 1500 صنفا، ما يتم عن عمد لتحقيق أقصى درجات من الربح لمافيا تصنيع الدواء، موضحا أن المرضى والصيادلة أصبحوا في صدام ومواجهات مستمرة بسبب وزير الصحة.
في السياق ذاته أوضح أحمد السقا - نائب رئيس الشعبة العامة للصيدليات، أن قرار وزير الصحة الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية بصيغته جعل شركات الأدوية تتنصل من الاتفاق الذى أبرمته مع الشعبة العامة للصيدليات، لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون قيود أو شروط تخص قيمة مسحوبات الصيدلية من المنتج.
كما كشف "السقا" عن أن وزير الصحة فاجأ الصيادلة بتعاونه مع الشركات لمواجهة الصيادلة، وهو ما أعاد الأزمات التى يعانى منها الصيادلة الباحثين دائما عن سبل راحة المرضى حيث إنهم فى مواجهة المرضى وعلى اتصال دائم، كاشفا عن أن ربط عمليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية بقيمة مسحوبات الصيدليات من الشركات، تشكل مزيدا من الأعباء على الصيدليات التى تعانى الأمرين، ويهددها شبح الإفلاس.