فتحت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات النار علي وزير الصحة د. أحمد عماد واتهمته بالفشل في إدارة ملف الدواء قالت في بيان أن وزير الصحة يعمل في إطار تحقيق الصفقات المربحة لشركات الأدوية ويضغط ويضيق الخناق علي الصيادلة ويهدد حياة المرضي. انهم د. محمود عبدالمقصود. رئيس الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية.. وزير الصحة بالضغط علي الصيادلة لتحميلها الخسائرالفادحة مقابل أرباح تحققها الشركات. وتعجب "عبدالمقصود" من تراجع وزير الصحة في قراراته التي تنصل خلالها من وعوده بضبط أسواق الدواء.. مشيراً إلي أنه سبق للشعبة وأبرمت اتفاقا مع غرفة صناعة الدواء بينما أعطي الوزير الفرصة للشركات للتراجع عن اتفاقها. قال د. حاتم البدوي "سكرتير عام شعبة الصيدليات" إنه يجب علي الوزير مراجعة سياساته بشأن ملف الدواء بعد فشلها حاليا.. وقيامها بصنع الازمات بين الشركات والصيادلة والمرضي. وكشف سكرتير عام شعبة الصيدليات عن أن وزير الصحة قام بإرضاء أصحاب الشركات عندما تم رفع سعر الدواء مرتين في أقل من 7 أشهر بحجة تحريك سعر صرف الجنيه.. موضحا أنه خلال المرة الثانية التي قرر فيها زيادة الأسعار تعهد بعدم تكرار رفع أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مرة ثانية. لكنه تنصل من وعوده لتحقيق مصالح أصحاب الشركات. واتهم "البدوي". الوزير بالفشل في إدارة المنظومة الدوائية.. مؤكدا أنه أعطي الشركات المنتجة للدواء صلاحية الغش والتلاعب بإقراره ببيع الأدوية بسعرين حيث فتح المجال أمام الشركات التي تحايلت علي القرار وقامت بتسجيل 3 تواريخ في سابقة هي الأولي من نوعها علي علبة الدواء وهي "تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية. وتاريخ التعبئة. لتتمكن هذه الشركات من البيع بالأسعار الجديدة. وهي محاولات لإعادة بيع الأدوية القديمة منتهية الصلاحية. موضحا أن هذا يؤكد قيام هذه الشركات بتخزين الأدوية استعدادا لرفع أسعارها. مشيراً إلي أن قرار الوزير. بالبيع بسعرين مخالف للقانون. كما اتهم "البدوي" الشركات بممارسة جريمة طمس أسعار الدواء. في الوقت الذي لم تحرك وزارة الصحة والأجهزة الرقابية ساكنا. أو تتخذ أي إجراءات ضد هذه الشركات. وهو الأمر الذي يثير الشكوك والتساؤلات. خاصة بعد زيادة أصناف النواقص التي تم رفع أسعارها من أجل توفيرها للمرضي. لكن القائمة اكتظت بما يزيد علي 1500 صنف وهو ما يتم عن عمد لتحقيق أقصي درجات من الربح لمافيا تصنيع الدواء. موضحا أن المرضي والصيادلة أصبحوا في صدام ومواجهات مستمرة بسبب وزير الصحة. وأوضح د. أحمد السقا. نائب رئيس الشعبة العامة للصيدليات. أن قرار وزير الصحة الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية بصيغته جعل شركات الأدوية تتنصل من الأتفاق الذي أبرمته مع الشعبة العامة للصيدليات. لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون قيود أو شروط تخص قيمة مسحوبات الصيدلية من المنتج. وكشف "السقا" عن أن وزير الصحة فاجأ الصيادلة بتعاونه مع الشركات لمواجهة الصيادلة وهو ما أعاد الأزمات التي يعاني منها الصيادلة الباحثون دائما عن سبل راحة المرضي حيث إنهم في مواجهة المرضي وعلي اتصال دائم. كاشفا عن أن ربط عمليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية بقيمة مسحوبات الصيدليات من الشركات. تشكل مزيدا من الأعباء علي الصيدليات التي تعاني الأمرين. ويهددها شبح الإفلاس.