كينيا تدعو أوروبا إلى "تقاسم العبء" بأزمة لاجئي الصومال

وجهت كينيا نداء إلى أوروبا لاستضافة المزيد من اللاجئين الصوماليين، حيث ناقش وزراء في شرق إفريقيا واليمن كيفية التسريع من وتيرة العودة الطوعية لحوالي 900 ألف صومالي تستضيفهم بلادهم.
وقال وزير الداخلية الكيني جوزيف نكيسيري في اجتماع استضافته الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا إيجاد في نيروبي: "نحن نحتاج إلى تقاسم العبء في أزمة اللاجئين".
يذكر أن أكثر من 880 ألف لاجئ صومالي يعيشون حاليا في كينيا وإثيوبيا وأوغندا وجيبوتي ومصر وإريتريا وتنزانيا واليمن. وتعيش أكبر نسبة منهم في كينيا، التي تستضيف نحو 320 ألف شخص وتأتي بعدها اليمن 256 ألف شخص، ثم إثيوبيا 247 ألف شخص، وفقاً للأمم المتحدة.
ويعيش حوالى 280 ألف مهاجر صومالي في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدفق طالبي اللجوء بصورة مطردة، وفقا لمركز بيو للأبحاث.
وفر الصوماليون من بلادهم بأعداد كبيرة منذ أسفرت الإطاحة بالديكتاتور محمد سياد بري عام 1991 عن شيوع الفوضى في البلاد الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.
وحاولت الحكومات التي شكلت منذ عام 2004 فرض سيطرتها ، لكنها تواجه تهديدا مستمرا من حركة الشباب الإسلامية المتطرفة.
وأضاف نكيسيري أن 60 ألف صومالي أعيدوا من كينيا في إطار اتفاق أبرم في ديسمبر 2014 مع الصومال ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغادر حوالي ستة آلاف صومالي كينيا في ذاك الوقت إلى أوروبا والولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يقر اجتماع غد السبت اتفاقاً إقليمياً على نطاق أوسع حول إعادة اللاجئين إلى بلادهم، وتحسين اندماج الصوماليين الذين ما زالوا يعيشون في الدول المضيفة.
وأوضح معلقون أن احتمالات عودة الصوماليين تتضاءل، رغم ذلك، نتيجة الصراع الدائر مع حركة الشباب والجفاف الذي يؤثر على أكثر من ستة ملايين نسمة، أي نصف سكان الصومال تقريباً.
ولم يذكر نكيسيري شيئاً عن خطط كينيا من أجل إغلاق داداب، أكبر مخيم للاجئين في العالم، الذى يأوي حوالى 275 ألف شخص معظمهم صوماليون.
وقد كانت كينيا تخطط لإغلاق المخيم في نوفمبر، مشيرة إلى أن المخيم كان بمثابة موقع تجنيد لحركة الشباب، ولكنها أجلت الإغلاق لمدة ستة أشهر وسط انتقادات دولية. وكانت محكمة كينية قضت في فبراير الماضي بأن إغلاقه غير دستوري.
وضم الاجتماع وزراء بمختلف الحقائب الوزارية من كينيا وإثيوبيا وأوغندا والصومال وجيبوتي والسودان وجنوب السودان واليمن بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.