وزيرا تجارة مصر ولبنان يترأسان الإجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك بعد إعادة تشكيله

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في العلاقات الاستثمارية بين رجال الاعمال المصريين واللبنانيين في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية ، مشيرا الي اهمية دور مجلس الاعمال المصري اللبناني في تعزيز هذه الشراكة وبدء مشروعات مشتركة سواء في مصر او لبنان .
وقال إن الحكومتين المصرية واللبنانية تدعمان القطاع الخاص في البلدين للقيام بدوره في تعزيز الاستثمارات المشتركة الامر الذي يسهم في تنمية التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير والسيد رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني للاجتماع الاول لمجلس الاعمال المصري اللبناني المشترك بتشكيله الجديد والذي استعرض مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعدد من المشروعات التجارية والاستثمارية المشتركة التي يعتزم الجانبان تنفيذها بمصر ولبنان والقارة الافريقية خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة المصرية ملتزمة بدعم لبنان خلال هذه المرحلة الفارقة في تاريخ البلدين ، مشيرا الي استعداد الحكومة المصرية لتوسيع نطاق التعاون المشترك مع لبنان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واضعة نصب اعينها تحقيق الاستقرار الكامل للبلد الشقيق.
وأكد الوزير علي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع منظومة التعاون الاقتصادي المشترك وتحديد المشكلات والتحديات التي تعيق التعاون الثنائي بين البلدين ، قائلاً أن دور رجال الأعمال لا يقل أهمية عن دور حكومتي البلدين في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ولبنان، مشيرًا إلى ضرورة خلق مشروعات تعاون جديدة تؤسس لمرحلة جديدة للتعاون الثنائي الناجح بين البلدين.
وأشار إلى استعداد حكومتي البلدين للاستجابة لمتطلبات مجتمعي الأعمال بالبلدين وتيسير عمليات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر ولبنان خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأضاف "قابيل" أن الحكومة تشجع تحقيق توازن للميزان التجاري بين البلدين والذي يصب في مصلحة مصر بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أن المنتجات اللبنانية تتمتع بأولوية وقابلية كبيرة بالسوق المصري والذي يضم اكثر من 90 مليون مستهلك.
ومن جانبه أكد السيد رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني ان العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة بين البلدين تؤسس لخلق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين القائم علي تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري واللبناني علي حد سواء، مشيرًا إلى أن توجهات الارادة السياسية بالبلدين تدعم العلاقات الثنائية وتمد يد العون لرجال الاعمال لتعزيز منظومة التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان.
وأكد خوري على استعداد لبنان التام لاقامة شراكة مع رجال الاعمال المصريين لتسويق المنتجات المصرية باسواق القارة الافريقية وانشاء مشروعات استثمارية مشتركة بها ، مشيرا الي ان رجال الاعمال اللبنانيين يتمتعون بخبرات واسعة في هذا السوق الواعد والذي يمتلك فرصاً هائلة للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات .
وأكد محمد شقير رئيس الجانب اللبناني بمجلس الأعمال المشترك علي ضرورة رسم خارطة طريق اقتصادية للتعاون المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال الجديد سيعمل علي قدم وساق لتحقيق نقلة نوعية للعلاقات الاقتصادية التي تتمتع بالانفتاح والتوازن.
واشار إلى اهمية زيادة الصادرات اللبنانية للاسواق المصرية وزيادة الاستثمارات المصرية بالسوق اللبناني لتحقيق توازن بالعلاقات الاقتصادية المشتركة ، مشيرا الي ضرورة تعزيز التبادل السياحي بين البلدين خاصة وان مصر ولبنان تمتلكان مقومات سياحية ضخمة تؤهلهما للمنافسة اقليمياً وعالمياً .
وقال عبد الحميد الدمرداش نائب رئيس الجانب المصري في مجلس الاعمال المشترك ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين مبنية علي الاحترام والتشاور والتنسيق المستمر للمواقف ، مشيرا الي ان مجتمع الاعمال في مصر يتطلع للمزيد من التعاون الاقتصادي والسياحي والاجتماعي والاستثماري مع نظيره اللبناني .
وأشار إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة بالبلدين للتغلب علي المشاكل والمعوقات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية للبلدين في زيادة معدلات التجارة والاستثمار بكل من مصر ولبنان.