الحكومتين المصرية واللبنانية تدعمان القطاع الخاص في البلدين للقيام بدوره في تعزيز الاستثمارات المشتركة

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية ملتزمة بدعم لبنان خلال هذه المرحلة الفارقة في تاريخ البلدين ، مشيرا إلي استعداد الحكومة المصرية لتوسيع نطاق التعاون المشترك مع لبنان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واضعة نصب أعينها تحقيق الاستقرار الكامل للبلد الشقيق .
وأكد الوزير علي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع منظومة التعاون الاقتصادي المشترك وتحديد المشكلات والتحديات التي تعيق التعاون الثنائي بين البلدين ، قائلاً ان دور رجال الاعمال لا يقل اهمية عن دور حكومتي البلدين في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ولبنان ، مشيرا إلي ضرورة خلق مشروعات تعاون جديدة تؤسس لمرحلة جديدة للتعاون الثنائي الناجح بين البلدين .
جاء ذلك خلال ترأس الوزير ورائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني للاجتماع الاول لمجلس الاعمال المصري اللبناني المشترك بتشكيله الجديد .
ولفت إلي استعداد حكومتي البلدين للاستجابة لمتطلبات مجتمعي الاعمال بالبلدين وتيسير عمليات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر ولبنان خلال المرحلة الحالية والمستقبلية .
وأضاف قابيل، أن الحكومة تشجع تحقيق توازن للميزان التجاري بين البلدين والذي يصب في مصلحة مصر بدرجة كبيرة،مشيرا الي ان المنتجات اللبنانية تتمتع بأولوية وقابلية كبيرة بالسوق المصري والذي يضم اكثر من 90 مليون مستهلك .