نظمت وزارة التعليم العالي، ورشة العمل الثانية حول "موازنة البرامج والأداء في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" بالتطبيق على الجامعات المصرية، بحضور الدكتور عصام خميس - نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور خالد قاسم - مساعد أول الوزير للتخطيط الاستراتيجي ودعم السياسات، والدكتور جميل عبد الواحد - الخبير الاقتصادي بوزارة التخطيط، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي. ورشة العمل ناقشت النموذج الموحد لموازنة البرامج والأداء لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2017-2018، والذي يتضمن (اسم البرنامج، وتقييم الوضع الحالي للبرنامج، والتحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج، والرؤية المستقبلية لتطوير البرنامج). من جانبه أكد د. عصام خميس - نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، ضرورة قيام رؤساء الوحدات الحسابية والإدارات المالية في الجامعات بتقديم خططتهم المالية وفقًا لنظام البرامج والأداء من أجل تحقيق العديد من الأهداف وفي مقدمتها دخول الجامعات المصرية في تصنيفات الجامعات المصرية. أشار "خميس" إلى أهمية الصياغة الجيدة للمشروعات المقدمة من الجامعات استنادًا إلى مخرجات حقيقية تخدم المجتمع وتساعد في التنمية المستدامة، موضحًا أن تنفيذ هذه المشروعات سيؤدي إلى طفرة في المخرجات البحثية للجامعات. أوضح الدكتور خالد قاسم - مساعد أول وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي ودعم السياسات،، أن الهدف من الورشة هو مناقشة نموذج موازنة البرامج والأداء في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مسؤولي الموازنة بالجامعات المصرية، كي يسترشدوا به عند إعدادهم لخطتتهم المالية. استعرض "خالد" جوانب موازنة البرامج والأداء لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وأهمها: (حتمية دراسة وتحليل الهيكل التنظيمي للوحدة، وتحديد مراكز المسئولية لكل مستوى، وتحديد الأهداف العامة وربطها بالاختصاصات داخل الوحدة، وتحديد الأهداف الفرعية التي تخدم الهدف العام، وتقسيمها إلى برامج، وتحديد التكاليف والعوائد المتوقعة لكل مشروع ونشاط وتحديد مصادر التمويل المرتبطة، ووجود نظام للمتابعة والتقييم المستمر لدراسة وتعديل أي انحراف قد يحدث). شارك في فعاليات ورشة اليوم د. محمد محمود رئيس قطاع التنمية والخدمات، د. ريم دربالة مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى ودعم السياسات ومسئولى الموازنة بالجامعات المصرية ورؤساء الوحدات الحسابية والادارات المالية فى الجامعات المصرية بالاضافة إلى عدد من مسئولى وزارة التخطيط.