قال الدكتور خالد العامري - نقيب الأطباء البيطريين، إن ثلاثة أعضاء بمجلس النواب، قدموا مشاريع قوانين لتعديل قانون الدواء الصيدلي، الذي يتيح بيع وتداول بيع الأدوية البيطرية، بالإضافة لقانون آخر تقدمت به نقابة الصيادلة عن طريق عضو مجلس أيضًا، وذلك لأن القانون لا يتيح للنقابات أن تقدم مشاريع قوانين. وأضاف بعد تأجيل الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين، أنه تواصل مع مؤسسة الرئاسة، بعد منع نقابة الأطباء البيطريين من حضور جلسات الاستماع للجنة الصحة بمجلس النواب، مؤكدًا أنه قابل الأحد الماضي مستشار رئيس الجمهورية، الذي وعد بحل أزمة الدواء البيطري في مصر. وشدد "العامري" على أن لجنة الصحة بمجلس النواب أقصت نقابة الأطباء البيطريين من جلسات الاستماع، التي تخص أزمة الدواء البيطري، وكان مخططًا أن يتم إقصاء نقابة الأطباء أيضًا. وبخصوص عدم اكتمال الجمعية العمومية العادية للنقابة، وجه "العامري" رسالة لغير الحاضرين، قائلًا: لمدن أعذر أي نقابة فرعية، أو عضو مجلس نقابة عامة لم يحضر، ومن ليس بحجم المسؤولية لا يترشح لعضوية مجلس النقابة. وأعلن "العامري" عن دعم نقابة البيطريين، مسيرة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة، لتصحيح مسار الملف البيطري في مصر. وكان أعلن الدكتور خالد العامري - النقيب العان للأطباء البيطريين، عن تأجيل الجمعية العمومية العادية للنقابة، حتى يوم 7 إبريل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للعمومية، والذي من المفترض أن يكتمل بحضور 228 طبيب، من أصل 300 ممن لهم حق الحضور. وكان مقررًا أن تناقش العمومية تقرير الأمين العام حول السياسات العامة للنقابة عن عام 2016، وتقرير أمين الصندوق عن اعتماد ميزانيات 2012 وحتى 2014، وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزي عن تلك الفترة، وكذلك اعتماد ميزانية 2015. كما تعرض العمومية ميزانية النقابة لعام 2016، بالإضافة إلى تعيين مراقب حسابات وتقدير أتعابه، وعرض مستجدات أزمة الدواء البيطري، وأيضًا عرض موقف صندوق التكافل الاجتماعي للأطباء البيطريين، ومناقشة التعيينات والكادر وبدل المخاطر العقود المؤقتة على الصناديق الخاصة، واعتماد لائحة صندوق الغارمين للأطباء البيطريين.
