"عبداللطيف جميل" ترسم معالم الطريق إلى مستقبل أكثر استدامة

تتجه المملكة العربية السعودية نحو التركيز على الطاقة المتجددة كأساس في بناء حلول لتطوير نموذج الطاقة الحالي غير المستدام، ولا يصعب على أي منا إدراك الدوافع وراء ذلك: فالمناخ السعودي مثالي لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهذا يفتح المجال لفرص استثمارية كبيرة في قطاع الطاقة لتأمين الاحتياجات المحلية المنزلية والاقتصادية والصناعية المتخصصة وتطوير المهارات التقنية اللازمة.
بالإضافة إلى الدوافع سالفة الذكر، فإن ما يشهده العالم من نمو عال في عدد السكان والتمدّن، يدفع بالحكومات حول العالم إلى البحث عن تغيير جذري فيما يتعلق بأفضل السبل لتأمين احتياجاتهم من الطاقة مستقبلاً. كما جاء بصحيفة "الرياض"
وبحسب الأمم المتحدة، سيصل عدد السكان في العالم إلى 8.5 مليار نسمة بحلول 2030 – بمعدل زيادة 1.2 مليار نسمة عن العام 2015، ويتوقع أن يصل عدد السكان إلى 9.7 مليار بحلول العام 2050، هذه الزيادة المرتفعة في عدد السكان تفرض الكثير من الأسئلة المتعلقة باستدامة مجتمعاتنا وقدرة العالم على تأمين متطلبات الحياة لمثل هذه الأعداد من السكان ضمن مساحات متقاربة؛ وبالأخص، ما سيواكب ذلك من ضغوط غير مسبوقة في مجال العرض والطلب على الطاقة.
إن الطلب على الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا سيزداد بنسبة 7% سنوياً بحسب التقديرات حتى عام 2020 على الأقل؛ في حين تشير تقديرات معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة إلى أن استهلاك الوقود في المملكة العربية السعودية سيتضاعف ثلاث مرات بحلول العام 2030.
ولا تنحصر مشكلة استدامة النمو في الموارد فقط، حيث إنه بات جلياً اليوم أن الانبعاثات التي يتسبب بها الوقود الأحفوري كالفحم والنفظ والغاز تساهم بصورة ملموسة في التغير المناخي، وتسبب أضراراً للبيئة.
الحل في الطاقة المتجددة
بناءً على ذلك، حددت الحكومة السعودية هدفاً واضحاً يتمثل في إنتاج 9.5 جيجاواط من الطاقة من مصادر متجددة بحلول العام 2030، بما في ذلك 3.45 جيجاواط بحلول العام 2020 وذلك ضمن رؤية 2030 وخطة التحول الوطني، وتشجع الحكومة استثمارات القطاع الخاص لتسريع ودعم تحقيق هذا الهدف. أما المكتسبات التي ستتحقق فهي كثيرة إذ تشير الدراسات إلى أن تحقيق الهدف سيخفّض من استهلاك الوقود الأحفوري بنسبة 25% بحلول العام 2030.
وفي حديثه أمام القمة العالمية لمستقبل الطاقة التي انعقدت مؤخراً في أبوظبي في يناير 2017، رفع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي م. خالد الفالح هذا التحدي قدماً، وأعلن عن السعي إلى توليد 9.5 جيجاواط من الطاقة من مصادر متجددة بحلول العام 2023، من خلال مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية.
وأتى التأكيد الرسمي العملي من الحكومة الشهر الماضي، حيث تم الإعلان عن مناقصة لمشروع إنشاء برنامج جديد لتطوير مرافق توليد للطاقة من الشمس والرياح بقدرة 700 ميجاواط.
تكلفة أقل، هواء أنقى، ومزيد من فرص العمل
بالإضافة إلى ما تحققه من مكتسبات من خلال جذب استثمارات بارزة إلى المملكة العربية السعودية، فإن الطاقة المتجددة توفّر على دول مجلس التعاون الخليجي تكاليفاً قد تصل إلى 87 مليار دولار أمريكي، وتخفّض من انبعاثات الكربون بمقدار قد يصل إلى واحد جيجا-طن من الانبعاثات.
كما أن التوسع في قطاع الطاقة المتجددة قد يؤثر إيجاباً على سوق العمل والمهارات والتدريب المتخصص في المملكة. ويتوقّع بحلول العام 2030 أن يتضاعف عدد الوظائف من قطاع الطاقة المتجددة على المستوى العالمي بحوالي ثلاثة مرات؛ قد تحتوي المملكة حوالي 80 ألف فرصة منها.
وأوضح المهندس عمر الماضي، كبير المدراء التنفيذيين وعضو مجلس الادارة في عبداللطيف جميل للاستثمار والرئيس التنفيذي في عبداللطيف جميل للطاقة في المملكة العربية السعودية، إحدى أكبر الجهات المتخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة في المملكة ومجلس دول التعاون الخليجي والعالم، أن خيار الطاقة المتجددة هو خيار يزداد جاذبية مع الوقت، خاصة بسبب ما تحققه هذه الطاقة من مكتسبات على مختلف الأصعدة: "فالطاقة المتجددة تعني إمكانية توفير وظائف جديدة، وتطوير مهارات جديدة وفرص للمواطنين. وإننا من خلال توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة والمهارات، قادرون على بناء أسس قوية وسليمة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في المملكة".
الأمن المائي - مضاعفات تفاقم من المشكلة
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، تبرز هذه المشكلة بشكل أكبر، وتتفاقم بسبب مشكلة أخرى هي ندرة المياه. فمصادر المياه لدى أكثر من نصف سكان المنطقة تصنّف في خانة "المضغوطة" إذ يفوق الطلب العرض.
وتشير رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى أهمية المياه وأولوية العمل على تحدي ندرة المياه، كما وتؤكد التزام المملكة تجاه "الاستثمار الأمثل لثروتنا المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددة".
تاريخياً، كانت تحلية المياه أبرز الحلول المستخدمة لمواجهة مشكلة ندرة المياه – من خلال المرافق التي تحوّل مياه البحر إلى مياه صالحة للشرب. لكن التحلية لا تتم حالياً بصورة مستدامة، فهي عملية تستنزف الكثير من الطاقة وتعتمد على توافر النفط، كما أنها ذات تكلفة بيئية عالية جداً. وتنتج معامل التحلية حول العالم ما مجموعه حوالي 76 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً، وهو رقم يتوقع أن يتضاعف ثلاثة مرات بحلول العام 2040.
ومن الجدير بالذكر، سوف تؤدي مجهودات معمل عبداللطيف جميل للأمن المائي والغذائي العالمي (J-WAFS) الذي تم تاسيسه في عام 2014 في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) إلى تفعيل إستراتيجيات مستدامة ومؤثرة في الأمن المائي والغذائي. ويهدف المعمل إلى معالجة القضايا الحيوية المتعلقة بالموارد الغذائية والمائية العالمية في القرن الحادي والعشرين، من خلال تبني الأبحاث العلمية، والابتكارات التكنولوجية، ودراسات الحالة الإقليمية، والتوصية بالسياسات الملائم.
سوف تؤدي تلك الأبحاث إلى الوصول إلى نتائج يمكن ترجمتها إلى مخرجات فعلية تساهم في حل التحديات الإنسانية والاجتماعية، وتساعد الجنس البشري بالكامل على التعامل مع هذا الكوكب المتغير ومحاربة ندرة الموارد المائية والغذائية على مستوى العالم.
تطوير نموذج مستدام للتحلية
يمكن للطاقة المتجددة أن تكون خطوة متقدمة تجاه إنشاء مرافق متطورة تكنولوجياً للتحلية بصورة مستدامة، وبالتالي مواجهة تحدي ندرة المياه والأمن المائي، من خلال إنشاء مرافق توليد الطاقة المتجددة بجانب مرافق ومنشآت تحلية المياه.
ويجري العمل حالياً على تطوير تقنيات جديدة تزيد من فعالية وكفاءة عملية التحلية، لكن هذه المسيرة لا تزال في مراحل التطوير الأولى. لذلك تقدّم تقنيات الطاقة المتجددة حلولاً مباشرة وأكثر واقعية في الوقت الراهن من خلال توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من المصادر المتجددة.
أفضل الفرص المتوفرة للمملكة العربية السعودية
في قطاع الطاقة المتجددة
بالنظر إلى طبيعة مناخ وجغرافيا المملكة العربية السعودية، نشير إلى ثلاثة تقنيات ومصادر للطاقة المتجددة تعزز من فرص المملكة وقدرتها على تحويل قطاع إنتاج الطاقة في المملكة؛ وهذه التقنيات هي:
الطاقة الشمسية: تتميز المملكة العربية السعودية بالمناخ المشمس وبتوفر مساحات شاسعة من الأراضي المسطحة، وهذا ما يجعلها جغرافياً مكاناً مثالياً لمرافق توليد الطاقة الشمسية. والمملكة هي إحدى أكثر المناطق على وجه الأرض تعرضاً للشمس والإشعاعات الشمسية، وتتوفر فيها اليوم الكثير من الخبرات والبنى التحتية اللازمة لربط مرافق إنتاج الطاقة الشمسية بشبكة الكهرباء. ومع التطور المتسارع الذي تشهده تقنيات الألواح الشمسية، وتطور قدرتها على التكيف مع بيئة المملكة العربية السعودية، تتعاظم بلا شك فرص استثمار هذا القطاع في المملكة.
طاقة الرياح: طاقة الرياح من المصادر التي لم تستوف حقها في المملكة العربية السعودية حتى الآن. ويمكن استغلال هذه الطاقة بشكل خاص في ثلاثة مناطق سعودية، إذ تحتاج تقنياتها إلى سرعة رياح لا تقل عن ستة أمتار في الثانية لتكون ذات جدوى واستدامة اقتصادية. وهذه المناطق هي شمال شرق المملكة والمناطق الوسطى، بالإضافة إلى المناطق المحاذية لسلسلة جبال الساحل الغربي، حيث تتميز هذه المناطق بمعدل سرعة رياح 8 أمتار في الثانية.
الطاقة الحرارية الأرضية: تحتوي المملكة العربية السعودية على أكثر من عشر ينابيع معدنية ساخنة توافي مستلزمات توليد الطاقة الحرارية الأرضية. وتتواجد هذه الينابيع بشكل رئيسي في المنطقة الغربية، ويعتبر نبع الخوبة أهم هذه الينابيع (الموارد الحرارية الأرضية).
توظيف الخبرات والتجارب العالمية لتطوير مستقبل
المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة المتجددة
في مواجهة هذا المشهد المتغير باطراد والمليء بالتحديات والفرص في مجال الطاقة، أسست عبداللطيف جميل في 2012 عبداللطيف جميل للطاقة لتكون الذراع المتخصص للمجموعة في مجال الطاقة المتجددة ولدعم جهود الحكومة السعودية في تحقيق رؤيتها بمستقبل أكثر استدامة لقطاع الطاقة في المملكة. وتعتبر عبداللطيف جميل مجموعة أعمال رائدة في العديد من القطاعات داخل وخارج المملكة.
وتمتلك عبداللطيف جميل للطاقة -التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً لها، أكثر من عشر سنوات من الخبرة رفيعة المستوى في مجال الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة والمتطورة على حد سواء. وقد استحوذت في 2015 على شركة أف آر في FRV المتخصصة في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتمتلك عبداللطيف جميل للطاقة اليوم محفظة استثمارات في مجال الطاقة الشمسية بقدرة إنتاج تقارب 4.8 جيجاواط في الشرق الأوسط وأستراليا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية – أي ما يكفي لتزويد الطاقة الكهربائية لحوالي 2.2 مليون منزل وخفض أكثر من ستة مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.
ومع بلوغ خطط المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة المتجددة مرحلة النضج والإثمار، فإن عبداللطيف جميل للطاقة تتميز بجاهزية عالية لنقل خبرتها في مجال الطاقة المتجددة إلى السوق الذي طالما كان مهدها وحاضنتها، سوق المملكة، مع الحرص على تطوير قدرات السعوديين والسعوديات واستثمار الخبرات والكفاءات الكبيرة التي تم اكتسابها طيلة سنوات من العمل في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم، والبناء عليها في تحقيق رؤية المملكة وتقديم خدمات "سريعة التطوير" نسبياً.
وأضاف المهندس عمر الماضي: "على المستوى التنظيمي والمهني، فإن عبداللطيف جميل للطاقة تتميز عن غيرها بخبرتها وقدراتها المتقدمة في هذا المجال. نحن نمتلك المعرفة الضمنية والمهارات المتخصصة في مجال تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من خلال عملنا في تطوير عدة مشاريع خارج المملكة، من الأوروغواي غرباً وصولاً إلى أستراليا شرقاً. وهذا يسمح لنا أيضاً بتوظيف خبرتنا في اعتماد أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة في مختلف الأسواق والدول".
"لكن لعلّ أهم ما يميزنا مقارنة بجهات التطوير الأخرى هي أننا مجموعة سعودية الأصل ونسعى إلى تعزيز مكانة المملكة كنموذج رائد إقليمياً وعالمياً في مجال الأعمال؛ وهذه هي رسالتنا ونقطة البداية، وهي المحور الذي عملنا فيه وبنينا على أساسه سمعتنا من خلال الحرص على كفاءة العمليات والتميز في خدمة العملاء. وإننا من خلال توفير هذه المكونات الرئيسية الثلاث، الخبرة الدولية، والمعرفة المتخصصة، والقيم التي نحملها، نكون قد وفّرنا مقومات النجاح باذن الله".
وكانت عبداللطيف جميل أعلنت في يناير 2017 عن تأسيس شركة ألمار لحلول المياه، وهي شركة متخصصة في مجال تقديم خدمات تطوير البنى التحتية المائية وتقديم حلول لمشاكل الأمن المائي في ظل النمو المستمر في عدد السكان مع التركيز على الاستدامة، بالبناء على ما تمتلكه عبداللطيف جميل من خبرة في مجال الطاقة المتجددة. وتشمل خدمات شركة ألمار خدمات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، ومبادرات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام. وقد بدأت الشركة باستكشاف فرص تطوير مرافق للطاقة المتجددة وتحلية المياه بالتناضح العكسي للحدّ قدر الإمكان من انبعاثات الكربون في عملية التحلية.
الخبرة في المواضع ذات الأولوية
تتجلّى خبرة عبداللطيف جميل للطاقة عبر العديد من المشاريع المحورية في مجال الطاقة المتجددة حول العالم.
فمن خلال شركة أف آر في (FRV)، تم تطوير أول محطة لإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى واسع في الأوروغواي، وهو مصنع لاخاسنتا. وتعطي حكومة الأوروغواي أولوية رئيسية لتطوير قطاع الطاقة الشمسية، وتعتبر محطة لاخاسنتا إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في أمريكا اللاتينية. وتولّد المحطة 64 ميجاواط من الطاقة الكهربائية لشركة الكهرباء العامة التي تتبع لحكومة الأوروغواي، وهي بذلك مساهم بارز على مستوى الدولة. وتوفر محطة لاخاسنتا الطاقة من مصادر متجددة إلى حوالي 35 ألف منزل في الأوروغواي، وقد ساهمت في تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 75 ألف طن.
كما تقدم شركة أف آر في (FRV) خدماتها لدعم الأردن في برنامج توسيع مصادر الطاقة المتجددة، وتعمل على كامل مراحل تطوير وإنشاء اثنين من محطات توليد الطاقة الشمسية، تبلغ قدرة كل منها 65 ميجاواط، في المفرق؛ وتشارك في عملية تطوير معمل ثالث. ومن المقرر أن يبدأ المعمل الأول عملياته في 2017، وسيوفر 1% من قدرة توليد الكهرباء في الأردن
حيث سيغطي استهلاك 40 ألف منزل. وفيما يتعلق بانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، توازي مساهمته تأثير إزالة 17 ألف سيارة من السير في الأردن.
وفي أستراليا، نشير إلى معلم آخر بارز من مشاريع أف آر في (FRV) وهي مزرعة موري الشمسية (Moree Solar Farm) في نيو-ساوث ويلز، وهي مزرعة تضم 223 ألف خلية كهروضوئية وتولد طاقة تكفي لتزويد 24 ألف منزل تقريباً مع نظام تتبّع. وهذا المشروع مثال جيد على الحلول التقنية المبتكرة التي يمكن أن تقدمها عبداللطيف جميل في المملكة العربية السعودية، حيث أن مزرعة موري الشمسية هي أول مشروع للطاقة الشمسية في أستراليا بنظام تتبّع أحادي المحور (single-axis tracking system). وهذا النظام يضمن الكفاءة القصوى في إنتاج الطاقة الشمسية إذ تتتبّع الخلايا الكهروضوئية حركة الشمس كل يوم من الشروق إلى الغروب.
ولا تقتصر إبداعات وابتكارات عبداللطيف جميل على مجال الطاقة الشمسية، فشركة ألمار لحلول المياه بدأت بالفعل نشاطها في عدد من مشاريع المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، منها مشاريع ريادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ومشاريع مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في الإمارات العربية المتحدة.
تحقيق طموحات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا
من خلال تعزيز أطر نقل وتوطين المعرفة التي ترسخت بالخبرة والممارسة حول العالم، تساهم عبداللطيف جميل للطاقة في دعم مكانة المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة المتجددة، وهي حريصة على الريادة المستمرة للمملكة في قطاع الطاقة في ضوء ما يشهده هذا القطاع من تغيرات متسارعة. وهذا بدوره يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
لقد حرصت المجموعة عبر سنوات عملها على تطوير أفضل الكفاءات والخبرات والمعارف في هذا المجال من الأسواق الناشئة والمتقدمة حول العالم؛ وهي اليوم في مكانة تسمح لها بنقل أفضل هذه الممارسات لتحفيز النمو والتطوير في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة.
ويختم المهندس عمر الماضي: "توجد الكثير من العوامل المشجعة لدخول المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة المتجددة بشكل قيادي وقويّ، لكني شخصيا أعتبر أكبر دافع هو ما سيحققه هذا القطاع في مجال الاستدامة، إذ سيكون بمثابة بداية عهد جديد من التنمية المستدامة في المملكة".
"إننا واثقون بقدرة المملكة على أن تكون مزوداً عالمياً رائداً في مجال الطاقة المتجددة، كما كانت وما زالت على مدار عقود مزوداً عالمياً رئيسياً في مجال الطاقة التقليدية (الهايدروكاربونات)".
"تمتلك المملكة المقومات الرئيسية لتحقيق دور الريادة، سواء من حيث الموقع الجغرافي، أو توفر المساحات الشاسعة للأراضي، أو معدلات الإشعاعات الشمسية. ومن خلال اعتماد أفضل التقنيات واجتذاب أفضل الكفاءات وتوطين المعارف والمهارات المتعلقة بمشاريع الطاقة المتجددة، ودمجها في سياق رؤية واضحة المعالم، عنوانها الابتكار والالتزام، سيصبح قطاع الطاقة المتجددة مدخلاً لمستقبل جديد للمملكة العربية السعودية: مستقبل أكثر استدامة وأكثر فعالية وأكثر أمناً".