تقدم على أيوب المحامى، وكيلًا عن: نيهال محمد الطنطاوى، ببلاغ ضد كلًا من: رئيس مصلحة الاحوال المدنية بصفته، ووزير الصحة بصفته، وبندر بن احمد بن عبدالله الدرويش. وقال البلاغ، أن الشاكية زوجة شرعية للمشكو فى حقه " بندر بن احمد بن عبدالله الدرويش"، بموجب عقد زواج عرفى محرر بمكتب المحامى مصطفى شيخون، والمقيد بنقابة المحامين، ونتج عن هذا الزواج طفلة، لم يعترف بها المشكو فى حقه. وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ القرار السلبى بمتناع جهة الإدارة المطعون ضدها الأولى عن تسجيل الطفلة (ليلى بنتي بندر بن احمد بن عبدالله الدرويش) بسجلات المواليد بمصلحة الاحوال المدنية.