النديم : "إغلاق المركز قرار سياسي"

أصدر مركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب والعنف، بيان صحفي، بسبب تعنت وتجاهل الحكومة وانتظار حكم القضاء، لإعادة فتح المركز ومباشرة العمل.
وجاء نص البيان الذي نشر عبر الصفحة الرسمية للنديم بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، "لم تزل عيادة النديم في انتظار حكم المحكمة الإدارية بشأن قرار إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بإغلاق عيادة النديم الصادر في 8 فبراير 2016 والذي أصدرت بشأنه إدارة العلاج الحر أمرا لحي الأزبكية بتاريخ 16 فبراير 2016 وأوفد الحي موظفينه بعد يومين من صدور القرار لتنفيذ القرار ظنا منهم أن القرار صدر لمقر شركة لبيع الأجهزة التعويضية!.
وبناءا عليه قام النديم بتوكيل كلا من الأستاذ طاهر أبو النصر والأستاذة مها يوسف المحاميان للطعن على قرار الغلق حيث قاما برفع الدعوى رقم 31711 لسنة 70 ق في محكمة القضاء الإداري - أول درجة- الدائرة السابعة عشر، وهي الدعوى التي لم يتم الفصل فيها حتى الآن حيث أحالت المحكمة القضية لهيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها.
هذا وقد قام الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء بمخاطبة مديرية الصحة بالخطاب المؤرخ في 15 فبراير 2017 بطلب موافاة النقابة بصورة من قرار لجنة التفتيش التي أفادت بوجود مخالفات في العيادة وبيان ما إذا كان تم منح أصحاب الترخيص مهلة لإزالة أسباب المخالفة (طبقا لنص القانون رقم 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم المنشآت الطبية) كما طلب صورة من قرار إغلاق العيادة وأسبابه ومدته مرفقا بالخطاب صورة من شكوانا إلى النقابة وتسجيل العيادة في كل من النقابة ووزارة الصحة. وذلك بعد أن رفضت إدارة العلاج الحر بالوزارة تسلمه على أساس أن هذا ليس من اختصاصها!.
كما لم تقم مديرية الصحة بالقاهرة بالرد على الخطاب حتى الآن في تعنت وتجاهل يتضح منهما جليا أن ما تدعيه وزارة الصحة من وجود مخالفات هو أمر لا صحة له وأن القرار بالأساس هو قرار سياسي صادر من جهات أخرى وأن وزارة الصحة ما هي إلا أداة لتنفيذ هذا القرار.
في سياق متصل مازال مركز النديم في انتظار رد النيابة على البلاغ المقدم من الأستاذ طاهر أبو النصر في نفس يوم تشميع مقار المركز والعيادة في التاسع من فبراير2017 وهو يوم عطلة النديم الأسبوعية حيث أن قرار وزارة الصحة لم يشمل مقار المنظمة ورغم ذلك قامت قوة التنفيذ التي شملت أفرادا من حي الأزبكية ووزارة الصحة والشرطة إلى جانب تشميع العيادة بتشميع مقرات المنظمة والتي لم يصدر بشأنها أي قرار بالغلق، جدير بالذكر أن النيابة أرسلت استيفاء لمعاينة المكان والتأكد من أن صحة البلاغ وأن التشميع شمل أيضا ودون حق مقار المنظمة ولم يتم حتى الآن تدارك هذا الخطأ في تطبيق القانون من جانب قوة التنفيذ،وفي هذه الأثناء يستمر التعذيب.. وتستمر طبيبات العيادة في تقديم الخدمة لمن تيسر لهن مقابلتهم من ضحاياه.