تقارير فرنسية: مصر ستدعم أحمد في مواجهة حياتو

أفاد مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم ان بلاده قررت دعم رئيس اتحاد مدغشقر أحمد أحمد لرئاسة الاتحاد الافريقي للعبة المقررة الخميس، في مواجهة الرئيس الحالي الكاميروني عيسى حياتو.
يأتي ذلك في أعقاب توتر بين القاهرة التي تستضيف مقر الاتحاد الافريقي، وحياتو الذي تقدم جهاز حماية المنافسة المصرية ببلاغ الى النيابة العامة بحقه في يناير الماضي، على خلفية اتهامه بمخالفة قوانين المنافسة في مسألة حقوق بث مسابقات الاتحاد.
وقال المصدر الذي رفض كشف اسمه لوكالة فرانس برس ان "صوت مصر في انتخابات رئاسة الاتحاد الافريقي (...) سيكون لصالح رئيس اتحاد مدغشقر أحمد أحمد" ضد حياتو الذي يتولى الرئاسة منذ عام 1988، ويسعى لولاية ثامنة على رأس الاتحاد القاري.
وأشار المصدر الى ان "تحالفا" بين مصر والمغرب وجنوب افريقيا وزيمبابوي، اضافة الى "عدد من الاتحادات الافريقية" التي لم يحدد عددها، قررت دعم أحمد (57 عاما) في مواجهة حياتو (70 عاما) في الانتخابات التي تقام الخميس في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا.
ويبلغ عدد الاتحادات الوطنية الافريقية 54.
واعتبر المصدر المصري ان حظوظ حياتو في الفوز بالولاية الثامنة لا تزال "الأقوى"، علما انه يهيمن على كرة القدم الافريقية منذ العام 1988، ويعد من أبرز النافذين على الساحة الكروية العالمية.
أما أحمد، فتفيد مصادر متابعة لكرة القدم الافريقية انه يحظى بدعم غير معلن من رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جاني انفانتينو.
وكان جهاز حماية المنافسة التابع لوزارة المصرية أعلن في كانون الثاني/يناير تقدمه ببلاغ الى النيابة العامة بحق حياتو، على خلفية قيام الاتحاد في حزيران/يونيو 2015، بتجديد عقده مع شركة "لاغاردير سبورتس" الفرنسية ليمتد حتى 2028، مانحا اياها الحقوق الاعلامية والترويجية لكل المسابقات التي ينظمها.
واعتبر الجهاز ان حياتو قام "بإساءة استخدام وضعه المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم"، وذلك "بإعطائها لشركة لاغاردير سبورتس دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حره وعادلة"، معتبرا انه خالف قانون حماية المنافسة في مصر.
الا ان الاتحاد نفى في حينه أي مخالفة للقوانين، مؤكدا انه "وبعد تقييم عروض مختلفة مقدمة، وفي التزام صارم بالبنود التعاقدية القائمة، وافق على تجديد العقد مع لاغاردير سبورتس"، معتبرا ان العقد معها لا يخالف التشريعات الوطنية او ما فوق الوطنية".