أكد النائب أحمد العرجاوي، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لضمان استمرارية قانون التأمين الصحي الجديد وأن يقدم خدمة صحية جيدة للمواطنين، لافتا أن صياغة القانون ستتضمن ادوات وآلية تنفيذه على أرض الواقع، حيث تم تقسيمه إلى 3 هيئات الأولى الرعاية الصحية تتبع الصحة والثانية التمويل وستكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وثالثا المراقبة. وأوضح "العرجاوي" خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم الهيئة المسئولة عن التمويل، وهو ما يساهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين إثر فضل مقدم الخدمة عن مصدر التمويل، متابعا أن فلسفة القانون تم بنائها بحيث يحدث تكافل بين الغني والفقير، والدولة لن تكون هي المسئولة بمفردها، مشيرا إلى أن السبب في تأخر إصدار هذا القانون هو مشكلة التمويل والتي سيجري حلها. كما أضاف أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف الصحة، خاصة بعد النجاح الكبير في علاج مليون مواطن من مرضى فيروس "سي"، وأن القانون الجديد يشمل علاج ورعاية 27 مليون دخلهمأقل من الحد الأدنى للأجور بشكل مجاني دون دفع اشتراكات.