تباطؤ الإقراض المصرفي بالسعودية لأدني وتيرة خلال 7 سنوات

أظهرت بيانات رسمية نشرت، اليوم الثلاثاء، تباطؤ معدل نمو الإقراض المصرفي بالسعودية على أساس سنوي في يناير كانون الثاني إلى أدنى مستوى في قرابة سبع سنوات في مؤشر على ضعف طلب الشركات لكن في دلالة أيضا على تحسن السيولة في الاقتصاد.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص نما 1.8 بالمئة فقط من مستواه قبل عام مقارنة مع 2.4 بالمئة في ديسمبر كانون الأول ليسجل أبطأ معدل نمو منذ فبراير شباط 2010 حينما كان اقتصاد المملكة مازال يتعافى من الأزمة المالية العالمية.
ويظهر تباطؤ النمو أن شركات القطاع الخاصة لديها رغبة محدودة في القيام باستثمارات جديدة بسبب التراجع الاقتصادي الناجم عن انخفاض أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية.
لكنه مؤشر أيضا على أن الأموال تتدفق بحرية أكبر داخل الاقتصاد. وفي معظم 2016 أجلت الحكومة التي أُنهكت مواردها المالية بسبب انخفاض عوائد تصدير النفط سداد ديونها إلى القطاع الخاص. وأجبر هذا العديد من شركات القطاع الخاص على سحب تسهيلات ائتمانية من البنوك لمجرد تمويل التشغيل مما تسبب في زيادة أرقام القروض.
وفي الأشهر القليلة الماضية تدفقت الأموال على خزائن الحكومة لأسباب من بينها ارتفاع أسعار النفط وإصدار سندات دولية ضخم بقيمة 17.5 مليار دولار للمرة الأولى. وشجع هذا الحكومة على استئناف سداد ديونها ومع تدفق أموال الحكومة مرة أخرى تشعر الشركات بضغط أقل لاستخدام القروض المصرفية.
وتسبب مزيج من تجدد تدفق الأموال الحكومية وانخفاض الطلب على القروض الجديدة في تراجع أسعار الفائدة السعودية. وانخفض سعر الفائدة المعروض بين البنوك لثلاثة أشهر - الذي ارتفع لأعلى مستوى في ثماني سنوات عند 2.386 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول - إلى 1.7875 بالمئة اليوم وهو أدني مستوى منذ مارس آذار الماضي.
وتواصل الحكومة السحب من الأصول الخارجية للمساعدة في تغطية عجز الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار النفط. وهبط صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي في يناير كانون الثاني 12 مليار دولار مقارنة مع الشهر السابق إلى 516.7 مليار دولار وهو أدني مستوى منذ أغسطس آب 2011.
ومن بين تلك الأصول انخفضت حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية الأجنبية 4.5 مليار دولار إلى 359.5 مليار دولار وتراجعت الودائع لدى بنوك الخارج 6.7 مليار دولار إلى 100.3 مليار دولار.