إعادة تشكيل لجنة البت في تظلمات التخطيط العمراني ببني سويف

أصدر المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف قرارًا رقم 169 لسنة 2017 م بتعديل تشكيل لجنة البت في تظلمات المواطنين الخاصة بالتخطيط العمراني والتي سبق وأن صدر بشانها قرار رقم 4204 لسنة 2015م.
وتضمن القرار الجديد إعادة تشكيل اللجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وعضوية مديري الشؤون القانونية، والتخطيط العمراني والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، ومدير عام الطرق والنقل ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية بها، وللجنة حرية الاستعانة بما تراه للقيام باختصاصتها على أن يكون للجنة أمانة فنية يتم اختيارها بمعرفة أعضاء اللجنة بعد العرض على المحافظ.
حيث تختص اللجنة بالنظر في التظلمات المقدمة من المواطنين وذوي الشأن في المخططات التفصيلية وكافة المشاكل المتعلقة بالتخطيط العمراني بالمحافظة، وذلك وفقًا للضوابط التي تعدها اللجنة واقتراح الحلول بشأنها طبقًا لأحكام القانون والقواعد المتبعة والرجوع للجهات المعنية بشأن الإجراءات التي يتطلبها القانون لعرضها على المحافظ.
وبيًن القرار إجراءات عمل اللجنة وذلك وفق عدة خطوات تتضمن قيام المواطن المتضرر بطلب باسم السكرتير العام ليتم عرضه على السيد المحافظ للموافقة على إحالته للوحدة المحلية المختصة والتي تقوم بالمعاينةعلى الطبيعة للموقع محل الشكوى واعداد تقرير متضمنًا كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بالموضوع ومن بينها مستندات الملكية ويمكن للوحدة المحلية أن تستعين بالمساحة إذا اقتضت الحاجة إليها مرفقا به خريطة للموقع قبل التعديل وبعده والآثار المترتبة على ذلك بالنسبة للمواطنين والجهة الإدارية وعما إذا كان هناك ضرر من التعديل ويوقع عليه كل من مهندسي التنظيم والتخطيط بالإدارة الهندسية المختصة ومديري الإدارة الهندسية والشؤون القانونية بالوحدة المحلية ومعتمد من رئيس الوحدة المحلية المختصة متضمنا رأي الوحدة المحلية.
كما يعرض التقرير على لجنة البت للنظر في قبول أو رفض الطلب في ضوء المستندات والخرائط المقدمة والمعاينة على الطبيعة من فنيي اللجنة واستطلاع رأي إدارة المرور في التعديل المقترح ومدى تأثيره على الكثافات المرورية إذا تطلب الأمر ذلك، ثم يتم عرض توصيات اللجنة على المستشار القانوني للمحافظة، تمهيدًا لعرضها على السيد المحافظ لاعتمادها ليتم عرضها فيما بعد على المجلس التنفيذي للمحافظة لإقرارها وإعداد مشروع بقرار التعديل المقترح للعمل بموجبه.