ضبط شخصين زورا محررات رسمية منسوبة للعديد من الجهات الحكومية المختلفة

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين زورا محررات رسمية منسوبة للعديد من الجهات الحكومية المختلفة.
ووردت معلومات للواء علي سلطان - مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بتقدم بعض المواطنين ضمن أوراق سفرهم بمحررات رسمية مزورة منسوبة للعديد من الجهات الحكومية المختلفة.
وأسفرت التحريات الميدانية والمكثفة التي أجراها اللواء عاصم الداهش - مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء علاء سليم - نائب المدير العام، عن أن وراء تزوير تلك المستندات، كلاً من "أشرف. س. م" سن 52 محامي – مقيم / الجيزة - السابق اتهامه في 5 قضايا: أموال عامة – تبديد" ومحكوم علية هارب في 3 منها بإجمالي أحكام بلغت مدتها سنتين تقريبًا، و"محمد. م. ع" سن 32 حاصل على دبلوم صناعة – مقيم / الجيزة - السابق اتهامه في 6 قضايا "تزوير – تبديد – استيلاء - نصب، ومحكوم عليه في تلك القضايا بإجمالي أحكام بلغت مدتها سبع سنوات تقريبًا".
إذ قام المذكوران باتخاذ شقة مستأجرة بنظام المفروش كائنة الهرم - الجيزة، مقرًا لشركة وهمية للسفريات "بدون ترخيص" واتخذوها وكرًا لممارسة نشاطهم في تزوير المحررات الرسمية وتأشيرات الدخول للدول العربية واستخدامها في الاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم.
وعقب تقنيين الإجراءات تمكن المقدم أحمد المصري، من ضبط الأول بمقر الشركة المشار إليها وعثر على 29 جواز سفر خاصة ببعض ضحاياهما وكمية من سمات الدخول المنسوبة إلى إحدى الدول العربية بأسماء بعض ضحاياهم "مزورة بالكامل" وكمية من الصور الضوئية (جوازات سفر – شهادات دراسية) بأسماء ضحاياهم، و4 دفاتر استلام نقدية مدون ببعضها بيانات بعض الضحايا والمبالغ المالية التي تحصل عليها منهم بلغت جملتها نحو 400 ألف جنيه، و4 كشوف حسابات بنكية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة إلى أحد البنوك "مزورة بالكامل" و29 ألف جنيه من متحصلات نشاطهم، وأمكن الاستدلال على 6 من بعض ضحاياهم.
وبسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل المذكورين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تراوحت ما بين 20 - 25 ألف جنيه، للفرد الواحد، بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية وإعطائهم سمات دخول وتأشيرات مزورة.
وبمناقشة المتهم المضبوط، أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الثاني.
وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة.