الإخوان: محاكمة مبارك تاريخية و بداية تحرر مصر من الضغوط الأجنبية

وصفت جماعة الإخوان المسلمين جلسة محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، ومساعديه بالحدث التاريخى الذى يفيض بالمعانى والدلالات، مشيرين إلى أن المحاكمة هى الأولى من نوعها فى العالم العربى التى يحاكم فيها شعب رئيسه بعد خلعه بسبب جرائمه، التى ارتكبها فى حق الشعب والوطن
.
وأكدت الجماعة فى رسالتها الإعلامية الأسبوعية أن المحاكمة لها دلالات عدة، أهمها أن مصر تغيرت تغييرًا جوهريًا ولعل سيادة القانون هى العبرة الأولى من هذه المحاكمة فلم يعد هناك من هو فوق القانون والجميع أصبحوا سواسية أمام القانون، كما أن المحاكمة وما حدث فيها يؤكد أن مصر أصبحت ترفض الضغوط الخارجية العربية والدولية التى تم ممارستها لمنع إتمام هذه المحاكمة، بعدما كانت تأتمر بأمر كثير من الدول فى العهد البائد .

وأضافت الجماعة، فى رسالتها الإعلامية، أن الإرادة الشعبية هى الغالبة، فالسيادة للشعب وهو مصدر السلطات، وهذه الإرادة بإصرارها وصمودها كانت السبب المباشر فى التصدى للضغوط، وتفعيل القانون، والشعب أثبت أنه متحضر، فقد كان بمقدوره أن يثأر لنفسه بيده خارج إطار القانون، إلا أنه فوض القضاء فى تحقيق القصاص احترامًا لسيادة القانون لإقامة العدل وإحقاق الحق، كما أن الشعب لم يصر على هذه المحاكمة شماتة فى أحد، لكن من أجل القصاص الذى هو ضمان الحياة، إضافة إلى شفاء صدور أهالى الشهداء، وتنفيس الاحتقان المكبوت داخل أفراد الشعب.

وذكرت الجماعة أن المحاكمة تثبت أن الله هو الملك وأنه يمهل ولا يهمل، وأنه إذا أخذ الظالم لم يفلته، وأنها عبرة لكل المتجبرين الطغاة بأنهم سائرون إلى نفس المصير، كما أنها تعتبر رادعًا لكل من تحدثه نفسه للسير فى نفس طريق الظالمين المستبدين المفسدين .

وفى ذات السياق اعتبرت الجماعة أن التداعيات وحالة الجدل التى خلفتها الجمعة الماضى تحتاج لمزيد من الحوار بين جميع الأطراف، وناشد الإخوان الجماهير أن تساعد فى احترام القانون وتجنب الاعتصامات التى تؤثر على استقرار البلاد، منتقدين ما وصل إليه الحال فى العريش من مشاهد الانفلات الأمنى، وتحدى سلطة الدولة، وكذلك ما حدث فى عدد من أحياء القاهرة، بما يعد تداعيات خطيرة تحتاج الحيطة والحذر.

وأشارت الجماعة إلى أن ما صدر من بيانات تدعو لإقامة إمارة إسلامية فى سيناء ترجع لخلافات بين الأفراد وتكتسب طابع البلطجة والخروج على القانون، معتبرين أن التغطية الإخبارية لأحداث العريش تميل إلى تحميل المسئولية لحركات عنيفة تتشكل فى منطقة سيناء، والتى تقوم بعمليات منظمة تهدد سلامة المواطنين والمؤسسات العامة، وشددت الجماعة على أهمية تأكيد سلطة الدولة وسيادتها على كامل التراب الوطنى، وأن القضاء على انتهاك القانون والانفلات يقتضى استكمال الشوط الديمقراطى الذى لا يزال فى بداياته الأولى، إضافة إلى ضرورة أن تتحمل الشرطة مسئوليتها .