قال عمرو طه رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، إن الجاليات المصرية والمغتربين بالخارج لهم دور كبير فى المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر. وأكد أن مصر واحدة من أعلى بلدان متلقية للتحويلات المالية فى العالم من المهاجرين، واحتلت المرتبة 20 وفقا لاحصائية الإضافة التى تمت فى الاقتصاد المصرى، والتى لها تأثير إيجابي جدا على البلاد،مشيرا إلى أن هذه الإضافة تم استخدامها لأغراض الاستهلاك المنزلى، وليس من أجل الأنشطة الاستثمارية طويلة ومتوسطة الأجل. جاء ذلك خلال كلمته فى المائدة المستديرة التي عقدتها وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، صباح اليوم الثلاثاء، وحضرها العديد من السفراء، والتي تم فيها بحث تبادل الخبرات حول خدمة المواطنين بالخارج. وأضاف طه، أن هناك حاجة إلى تعزيز التحويلات واستخدام المدخرات للاستثمارات المنتجة عن طريق الاقتصاد المحلي وتوليد فرص كسب العيش، والتي سوف تسهم ايضا فى منع الهجرة غير الشرعية للشباب. وقال إن وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج أنشئت لهدفين رئيسيين وهما، توفير الخدمات والرعاية للفئات المهاجرة، وتسخير إمكانات القوة المهاجرة للتنمية بالداخل، مشيرا إلى إطلاق عددا من المبادرات لتعزيز مشاركة الوزارة من أجل دعم التنمية فى جميع الأنحاء ومختلف المجالات. وأعلن طه، أن هذه المبادرات تشمل (شهادة بلادى الدولارية)، مساهمة من الأطباء المقيمين بالخارج فى مساعدة المصريين المحتاجين للعناية، ومبادرة (اولادك سندك يا مصر)، وهي مساهمة من الخبراء العلماء الذين يعيشون بالخارج فى مشاريع وطنية وتطوير مبادرة مركز قناة السويس، وفريق دعم الحلم النووى. وأضاف أن الجاليات المصرية المهاجرة، ترغب فى إقامة حوار مع الحكومة المصرية من أجل تمكين المشاركة الملموسة فى تطوير البلاد، مؤكدا تحديد أهم التحديات التي يواجهونها، وهي تنظيم أنفسهم والوصول إلى السلطات الحكومية، للمساهمة فى تنمية بلادهم. وأشار طه، إلى أن تمكين المصريين المهاجرين للمشاركة في تنمية وطنهم مع تعزيز الأثر الإيجابي للهجرة على التنمية الشاملة ايضا، يحتاج إلى وضع منهج مؤسسي عبر وزارة الهجرة للتواصل معهم وربطهم بالجهات الحكومية، مؤكدا أنه بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية، تم بذل كافة الجهود للوصول إلى الأهداف الوطنية، والتي تشمل وضع السياسات والتقدم التشريعى والتنسيق المؤسسي لتحقيق المشاركة الملموسة. وأعلن أن المنظمة الدولية للهجرة، تسعى إلى مبادرة مشتركة تهدف إلى تطوير برنامج وطني حول الهجرة والتنمية، والتى سوف يترتب عليها، وضع استراتيجية بشأن إشراك المغتربين من أجل التنمية، وتحسين القدرات الوطنية لبناء دليل على الهجرة المصرية وتأثيرها، وتطوير تنفيذ مبادرات ومشاريع ملموسة، تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية والوطنية من خلال المشاركة الأجنبية من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة و مبادرات كسب العقول فى قطاعات اقتصادية محددة.
