بالتفاصيل .. تأجيل محاكمة مبارك وعلاء وجمال إلى منتصف أغسطس.. وتأجيل محاكمة العادلي للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة في ختام جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم إلى جلسة 15 أغسطس الجاري.
كما أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه إلى جلسة الغد.وجاء قرار تأجيل محاكمة مبارك وعلاء وجمال وحسين سالم، لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الحصول على نسخة من كارت الذاكرة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وآخرين.
كما صرحت المحكمة لهيئة الدفاع بتصريح بالحصول على نسخ من بعض أوراق استجواب جمال مبارك والتي لم يكن قد تم تصويرها ضمن الملف المصور المسلم للدفاع.
وأمرت المحكمة بإيداع حسني مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي بطريق مصر / الإسماعيلية الصحراوي مع توفير الرعاية الطبية التي تستلزمها حالته الصحية، مع السماح للفريق الطبي المعالج له بمتابعة حالته الصحية وصرحت للطبيب ياسر صلاح أستاذ الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة بمتابعة حالته الصحية كلما استلزم الأمر ذلك.
وطلبت المحكمة إلى النيابة العامة إحضار مبارك ونجليه بالجلسة القادمة مع استمرار حبسهم.
وجاء قرار المحكمة بتأجيل محاكمة حبيب العادلي و6 من معاونيه لجلسة الغد حتى تقوم المحكمة بفض الأحراز المشتمل عليها، وتكليف النيابة العامة بإحضار المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية من محبسهم، مع التنبيه على المتهمين السادس والسابع اللواء أسامة المراسي واللواء عمر فرماوي، والمخلى سبيليهما بحضور الجلسة.
وكانت المحكمة قد قامت خلال جلستها التي استغرقت 3 ساعات ونصف الساعة بإثبات حضور المتهمين جميعا - باستثناء حسين سالم الذي يحاكم غيابيا - بحضور هيئة الدفاع عنهم، والمدعين بالحقوق المدنية في القضية.
واستمعت المحكمة إلى أمر الإحالة الصادر بحق المتهمين، حيث طالبت النيابة في ختامه بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، والتي تصل إلى الإعدام شنقا في ما يتعلق بالاتهامات الخاصة بالتحريض قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار.. بينما تصل العقوبات إلى السجن المشدد في قضايا الفساد المالي الأخرى المتعلقة بإهدار المال العام واستغلال النفوذ السياسي بغية تربيح الغير.
وأثبتت المحكمة طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين وعن المدعين بالحقوق المدنية وكذلك هيئة قضايا الدولة.