"الإسكان" تطرح الدفعة الثانية من مشاريعها مع "الخاص".. تفاصيل 32 ألف وحدة

أعلنت وزارة الإسكان، عبر برنامج البيع على الخارطة "وافي"، عن طرح الدفعة الثانية من مشاريعها للشراكة مع القطاع الخاص للعام 2017م.
ودعت الوزارة المطورين العقاريين الراغبين في الدخول في منافسة لعرض تصميم وتسويق وبناء وتسليم وحدات سكنية على أراضي وزارة الإسكان في عدد من مناطق ومحافظات المملكة في كل من مشروع إسكان الدمام 10058 وحدة سكنية، ومشروع إسكان الخرج 3550 وحدة سكنية، ومشروع إسكان خميس مشيط 3216 وحدة سكنية، ومشروع الإحساء 3160 وحدة سكنية، ومشروع إسكان أبها التعاون 2352 وحدة سكنية، ومشروع إسكان رابغ 1868 وحدة سكنية، ومشروع إسكان حائل 1440 وحدة سكنية، ومشروع إسكان الدوادمي 1199 وحدة سكنية، ومشروع ينبع البحر 1079 وحدة سكنية، ومشروع إسكان تبوك 970 وحدة سكنية، ومشروع القطيف البدراني 900 وحدة سكنية، ومشروع إسكان عنيزة 734 وحدة سكنية، ومشروع إسكان عرعر 722 وحدة سكنية، ومشروع إسكان الرياض المنطقة (ج) 616 وحدة سكنية، ومشروع العيينة 392 وحدة سكنية، ومشروع إسكان ضاحية الملك عبدالله 200 وحدة سكنية، ومشروع إسكان المبرز 190 وحدة سكنية، ومشروع إسكان رابغ أرض الأشغال 278 وحدة سكنية. كما جاء بصحيفة "سبق"
ويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات بقيمة (15.000 ريال) تقدم بشيك باسم لجنة البيع على الخريطة أو إيداعها في حساب بنك البلاد أيبان رقم (SA65 1500 0999 1154 6579 0001)، وإحضار ما يثبت ذلك إلى مقر اللجنة بوزارة الإسكان، علماً بأن آخر موعد لتقديم عروض التأهيل ومرفقاتها يوم الثلاثاء الموافق 28/ 2/ 2017م.
وتأتي هذه الدفعة المكونة من 32924 وحدة سكنية، عبر برنامج البيع على الخارطة استكمالاً للمرحلة الأولى التي سبق الإعلان عنها بإجمالي 9049 شقة سكنية في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، ضمن عدة مراحل سيتم إطلاقها خلال العام 2017م، في إطار سعي الوزارة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مرتكزين أساسيين؛ هما: دعم العرض، وتمكين الطلب، بما يحقق التوازن الأمثل لسوق الإسكان بالمملكة.
يُذكر أن برنامج البيع على الخارطة "وافي" يهدف لخفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، وحصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية وأسعار منافسة، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، إضافة إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام "التصنيف"، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، كما يهدف إلى تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحدّ من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً على أسعار العقار.