قاض فدرالي في سياتل يرفض طلبًا لتأخير النظر في مرسوم الهجرة

رفض القاضي الفدرالي في سياتل الذي علق تطبيق مرسوم الرئيس الأمريكي حول الهجرة، أمس الإثنين طلباً من محامي دونالد ترامب لتأخير النظر في جوهر القضية.

وقال القاضي جيمس روبارت: "لست مستعداً لإبطاء الإجراءات"، وفق ما نقلت عنه شبكة "سي إن إن".

وأضاف القاضي "إنني متفاجئ قليلاً، بعد أن وعد الرئيس بأن نلتقي في المحكمة"، في إشارة ساخرة إلى تغريدة لترامب بعد صدور حكم روبارت، بدا فيها على عجلة من أمره للحصول على حكم يقر صحة مرسومه المثير للجدل.

ونص القرار التنفيذي على حظر السفر ل3 أشهر من 7 بلدان ذات غالبية مسلمة هي إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة وحظر الهجرة ل4 أشهر، على أن يمنع السفر والهجرة من سوريا إلى أجل غير مسمى.

وأعرب مدعي عام ولاية واشنطن بوب فيرغوسون الذي يتصدر المعركة القضائية ضد المرسوم، عن سروره لرد القاضي روبارت طلب إدارة ترامب بالتأجيل، مضيفاً "سوف نلتقي فعلاً في المحكمة".

وكانت وزارة العدل الأمريكية طلبت أمس من القاضي الفدرالي تأجيل إجراءاته بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف مجدداً بهذه القضية، في قرار يوحي بأن الإدارة تستبعد مراجعة المحكمة العليا في الحال.

وقال وكلاء الدفاع عن وزارة العدل في مراجعتهم للقاضي الفدرالي إنه "في ظل الوضع الراهن فإن وكلاء الدفاع يعتبرون أنه من المناسب تأجيل الإجراءات المقبلة لمحكمة البداية في سياتل".

ومني الرئيس الجديد بهزيمتين قضائيتين في هذه القضية، الأولى في 3 فبراير(شباط) الجاري حين علق جيمس روبارت العمل بالمرسوم الرئاسي والثانية في 9 فبراير(شباط) الجاري حين رفضت محكمة استئناف فدرالية طعن الإدارة بقرار القاضي.

وأبقت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو بإجماع قضاتها الثلاثة على تعليق العمل بمرسوم ترامب مشددة على ضرورة حماية "المصلحة العامة"، واعتبر القضاة أن إدارة ترامب لم تثبت أن إبقاء تعليق المرسوم سيؤدي إلى تعريض أمن الولايات المتحدة لمخاطر كبيرة.

وندد الرئيس بقرار سياسي وبنظام قضائي، يعاني من خلل، مواصلاً تبرير مرسومه الذي يعتبره أساسياً لمنع دخول جهاديين أجانب إلى الولايات المتحدة.

وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف الفدرالية، يمكن للطرفين أن يطلبا من المحكمة ذاتها النظر في القضية مجدداً ضمن هيئة موسعة تشمل 11 قاضياً بدل 3 قضاة، وكما يمكن لقاضي استئناف أن يطلب إجراء عملية تصويت لاتخاذ قرار بشأن معاودة النظر في القضية ضمن هيئة موسعة.

وبدا البيت الأبيض متردداً بعد صدور قرار محكمة الاستئناف، وتحدث حتى عن إصدار مرسوم ثان بصياغة مختلفة، ولا يعتبر أي من الخيارات المتاحة مرضياً لإدارة ترامب أياً كان مستوى القضاء الذي يعود له، وينطوي النظر في موضوع القضية أمام القاضي روبارت على مخاطر على ضوء الحزم الذي أبداه في قراره تعليق تطبيق المرسوم.

وكما أن محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو المعروفة بأنها تقدمية، نقضت حجج الرئيس بشكل مفصل، أما المحكمة العليا التي يفترض أن تتألف من 9 قضاة، فلا تزال تشكيلتها تقتصر على 8 قضاة يتوزعون مناصفة ما بين تقدميين ومحافظين.