القاضي الفدرالي في سياتل يرفض طلبا لتأخير النظر في مرسوم الهجرة

رفض القاضي الفدرالي في سياتل الذي علق تطبيق مرسوم الرئيس الأمريكي حول الهجرة، الإثنين، طلبا من محامي دونالد ترامب لتأخير النظر في جوهر القضية.
وقال القاضي جيمس روبارت: "لست مستعدا لإبطاء الإجراءات"، وفق ما نقلت عنه شبكة «سي إن إن».
وأضاف القاضي: "إنني متفاجئ قليلا، بعد أن وعد الرئيس بأن نلتقي في المحكمة"، في إشارة ساخرة إلى تغريدة لترامب بعدما صدور حكم روبارت، بدا فيها على عجلة من أمره للحصول على حكم يقر صحة مرسومه المثير للجدل.
ونص القرار التنفيذي على حظر السفر لثلاثة أشهر من سبع بلدان ذات غالبية مسلمة، هي: إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة وحظر الهجرة لأربعة أشهر، على أن يمنع السفر والهجرة من سوريا إلى أجل غير مسمى.
وأعرب مدعي عام ولاية واشنطن بوب فيرغوسون الذي يتصدر المعركة القضائية ضد المرسوم، الإثنين، عن "سروره لرد القاضي روبارت طلب إدارة ترامب بالتأجيل"، مضيفا: "سوف نلتقي فعلا في المحكمة".
كانت وزارة العدل الأمريكية طلبت الإثنين، من القاضي الفدرالي تأجيل إجراءاته بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف مجددا بهذه القضية، في قرار يوحي بأن الإدارة تستبعد مراجعة المحكمة العليا في الحال.
وقال وكلاء الدفاع عن وزارة العدل في مراجعتهم للقاضي الفدرالي، إنه "في ظل الوضع الراهن فإن وكلاء الدفاع يعتبرون أنه من المناسب تأجيل الإجراءات المقبلة لمحكمة البداية في سياتل".
ومني الرئيس الجديد بهزيمتين قضائيتين في هذه القضية، الأولى في 3 فبراير الجاري حين علق جيمس روبارت العمل بالمرسوم الرئاسي والثانية في 9 الجاري حين رفضت محكمة استئناف فدرالية طعن الإدارة بقرار القاضي.
وأبقت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو بإجماع قضاتها الثلاثة على تعليق العمل بمرسوم ترامب مشددة على ضرورة حماية "المصلحة العامة". واعتبر القضاة أن إدارة ترامب لم تثبت أن إبقاء تعليق المرسوم سيؤدي إلى تعريض أمن الولايات المتحدة لمخاطر كبيرة.
وندد الرئيس ب"قرار سياسي" وب"نظام قضائي يعاني من خلل"، مواصلا تبرير مرسومه الذي يعتبره أساسيا لمنع دخول جهاديين أجانب إلى الولايات المتحدة.
وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف الفدرالية، يمكن للطرفين أن يطلبا من المحكمة ذاتها النظر في القضية مجددا ضمن هيئة موسعة تشمل 11 قاضيا بدل ثلاثة قضاة.
كما يمكن لقاضي استئناف، أن يطلب إجراء عملية تصويت لاتخاذ قرار بشأن معاودة النظر في القضية ضمن هيئة موسعة.