"التعليم" تفوّض 52 صلاحية إدارية ومالية لمديري عموم التعليم.. تعرّف عليها

فوَّض وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، مديري عموم ومديري إدارات التعليم في المناطق والمحافظات للعام 1439/ 1438ه بعدد من الصلاحيات الإدارية والمالية والتعليمية والمدرسية. وجاءت الصلاحيات الإدارية والمالية على النحو الآتي:

1- ترشيح مديري إدارات التعليم في المحافظات المرتبطة بالإدارة العامة وفقًا للهيكل التنظيمي والتوصية بإنهاء التكليف.

2- ترشيح مساعدي المدير العام للتعليم مع الرفع لرئيس لجنة القيادات والتوصية بإنهاء تكليفهم وفقًا للهيكل التنظيمي.

3- التكليف وإنهاؤه لمديري مكاتب التعليم ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

4- الموافقة على إحالة منسوبي الإدارة "شاغلي المرتبة الثالثة عشرة وما يعادلها فما دون" إلى التقاعد المبكر وقبول الاستقالة وطي القيد والرفع للوزارة في حالة العدول عن الاستقالة أو التقاعد المبكر قبل نفاذهما.

5- تعيين المستخدمين والعمال وفقًا للوظائف المعتمدة في ميزانية الإدارة بعد حجز الوظيفة من قِبل الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة، وترقيتهم وفقًا لأنظمة الخدمة المدنية ولوائحها.

6- الموافقة على تمديد خدمة شاغل الوظيفة التعليمية بعد بلوغه السن النظامية في حال تطلب الأمر ذلك إذا وافق موعده تقاعده أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي، وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

7- الموافقة على إحالة الموظفين من المرتبة الثالثة عشرة وما يعادلها فما دون إلى التحقيق إذا اقتضت المصلحة ذلك.

8- كف اليد وإنهاؤه لمن تنطبق عليه شروط وضوابط كف اليد من منسوبي الإدارة "شاغلي المرتبة الثالثة عشرة وما يعادلها فما دون"، وفقًا للأنظمة واللوائح.

9- الموافقة على منح الإجازات، بما فيها الإجازة الدراسية، لمنسوبي الإدارة بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية، وأن لا يترتب على ذلك عجز في الميدان.

10- الموافقة على الانتساب والدراسة خارج وقت الدوام الرسمي والدراسة خلال نهاية الأسبوع لمنسوبي الإدارة بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لذلك وفقًا للأنظمة واللوائح.

11- اعتماد صرف العلاوات والمكافآت والبدلات والتعويضات ونفقات السفر المستحقة نظامًا لجميع منسوبي الإدارة، وإصدار الأوامر والقرارات الخاصة بها.

12- إصدار أوامر الإركاب الداخلية لأنفسهم ولمنسوبي الإدارة ومرافقيهم في ضوء خطط البرامج المعتمدة من الوزارة أو المهام الإدارية والتعليمية والموافق عليها من قِبل صاحب الصلاحية.

13- توقيع عقود غير السعوديين وتجديدها وقبول استقالاتهم وإلغاء عقودهم بعد موافقة الوزارة والجهات ذات العلاقة، ووفقًا لشروط العقد والأنظمة واللوائح.

14-الموافقة على سفر غير السعوديين من منسوبي الإدارة في الحالات الطارئة أو التي يحددها صاحب الصلاحية وفقًا للأنظمة واللوائح.

15- ترشيح منسوبي الإدارة للبرامج التدريبية الداخلية في ضوء خطة البرامج التدريبية المعتمدة من الوزارة.

16- اعتماد قرارات التدريب داخل السعودية في المجالات التربوية والإدارية والفنية ومخاطبة مؤسسات التدريب بذلك في ضوء خطط التدريب المعتمدة من الوزارة.

17- اعتماد صرف مكافآت الطلاب وإعاناتهم ومخصصاتهم في مختلف المراحل الدراسية وفقًا للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

18- إيقاع العقوبة التأديبية بمن يثبت ارتكابه مخالفة من منسوبي الإدارة وفقًا للأنظمة واللوائح.

19-حسم أيام الغياب وساعات التأخر والخروج بدون إذن من رواتب منسوبي الإدارة وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

20- الرفع للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة "التعليم العام" بمن يثبت عدم صلاحيته من المعينين الجدد خلال سنة التجربة لشاغلي الوظائف غير التعليمية، وخلال سنتي التجربة لشاغلي الوظائف التعليمية، مع تزويد الإدارة العامة لشؤون المعلمين بصورة من ذلك.

21- الرفع للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة "التعليم العام" بإنهاء خدمات المعينين الجدد الذين لم يباشروا العمل، وذلك بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغهم قرار التعيين.

22-إنهاء خدمة الموظف وفق ما تقتضيه المادتان العاشرة والثانية عشرة من لائحة إنهاء الخدمة بعد توافر شروطها النظامية.

23-إنهاء خدمة الموظف تطبيقًا لنص المادة "12/ 36" من لائحة تقويم الأداء الوظيفي بنظام الخدمة المدنية.

24- تقسيط الديون على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة من منسوبي ومنسوبات الإدارة حسب المادة ال"22" من الفصل الخامس من نظام إيرادات الدولة.

25 -استئجار المباني المناسبة للمدارس بما لا يتجاوز "200.000" في الحالات الضرورية وفقًا لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه ولائحته التنفيذية.

26- الموافقة على رفع قيمة المباني المستأجرة وفقًا لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه عند إنشاء غرف وملحقات ومرافق إضافية في حدود الصلاحية المشار إليها بالفقرة ال"25" أعلاه.

27- إخلاء المباني بسبب الاستغناء أو عدم صلاحيتها، وإيقاف الدراسة فيها، وإيجاد المبنى البديل بالضم إلى مبنى حكومي أو الاستئجار، وإخلاء المباني المستأجرة عند ضم مدارسها إلى مبان حكومية جديدة أو قائمة وفقًا للنظام.

28- تأمين احتياجات الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لها من التجهيزات والتقنيات والبرامج والمركبات والمعدات والأثاث وفق الصلاحيات المفوضة والمبالغ المخصصة لكل بند.

29- الارتباط بمشاريع الإنشاء والترميم وإعادة التأهيل والصيانة وفق الخطة المعتمدة، وضمن البنود المخصصة للإدارة وفقًا للصلاحيات المالية المفوضة، ووفقًا للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

30- تشكيل لجان الاستلام الابتدائي والنهائي لعمليات الإنشاء كافة، وإعادة التأهيل والترميم والصيانة بعد تحديد ممثل الوزارة بلجنة الاستلام الابتدائي لمشاريع الإنشاء فقط من قِبل وكالة الوزارة للمباني "التعليم العام" وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة لها.

31- اعتماد محضر الاستلام الابتدائي والنهائي لعمليات الإنشاء كافة، وإعادة التأهيل والترميم والصيانة وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.

32- طرح المشاريع المسحوبة بعد صدور قرارات السحب الخاصة بها وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

33- طرح أعمال الإدارة والإشراف على تنفيذ المشاريع المعتمدة على المكاتب الوطنية المؤهلة من الوزارة طبقًا لما ورد بدليل الإجراءات الخاص بطرح تلك الأعمال، وبما لا يتجاوز ثلاثة ملايين ريال.

34- طرح أعمال فحص التربة للأراضي المطلوب إنشاء مبانٍ عليها على المكاتب الوطنية المؤهلة من الوزارة طبقًا لما ورد بدليل إجراءات فحص التربة، مع اعتماد تقرير فحص التربة وإصدار توصيات التأسيس وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

35- اعتماد المستخلصات الجارية والختامية ورفع مسوغاتها النظامية إلى الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة للصرف، وتزويد وكالة الوزارة للمباني "التعليم العام" بنسخة منها وفقًا للأنظمة واللوائح.

36-تشكيل لجان فتح المظاريف وفحص العروض والشراء المباشر وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، واستبدال أعضائها لأسباب موجبة، مع تزويد المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة بنسخة من أي قرار يصدر في هذا الشأن.

37-التعميد بالشراء المباشر في الحالات العاجلة بما لا يتجاوز "500.000"، وفي حدود المبالغ المخصصة للإدارة لكل بند، مع عدم التجزئة لأي عملية لتجاوز حدود هذه الصلاحية.

38- طرح وترسية المنافسات والمشتريات وتنفيذ الأعمال والخدمات، بما فيها إنشاء المباني المدرسية الجديدة المعتمدة للإدارة، بما لا يتجاوز ثلاثة ملايين ريال، وبعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، والارتباط على المبالغ المخصصة لذلك، وتوقيع عقودها بعد اعتماد محاضر الترسية، وفي حدود المبالغ لكل عام مالي، مع مراعاة برنامج الأولويات حسب الخطط السنوية، والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته.

39- طرح المنافسات والمشتريات وتنفيذ الأعمال والخدمات، بما فيها إنشاء المباني المدرسية الجديدة المعتمدة للإدارة، التي تزيد مبالغها عما ورد في الصلاحية المشار إليها بالفقرة ال"38" أعلاه، مع رفع محاضر الترسية لصاحب الصلاحية للاعتماد بعد الارتباط على المبالغ المخصصة لذلك.

40-طرح المنافسات للمقاصف المدرسية على شركات التغذية، وفق الشروط والضوابط الفنية والصحية الواردة في العقد الموحد لمنافسات المقاصف المدرسية.

41- إبرام عقود الإنشاء والمشاريع المسحوبة والترميم وإعادة التأهيل والإضافات والصيانة والتشغيل وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

42- مخاطبة شركات الاتصالات المرخص لها في المنطقة لإيصال الخدمة الهاتفية وخدمة الإنترنت حسب التعميم رقم "30217154/ خ ت" للمدارس وجميع المرافق التابعة للإدارة ولمديري الإدارات بالإدارة ولمديري مكاتب التعليم، مع توفير خدمة الصفر الداخلي لمديري مكاتب التعليم والمدارس التي تقع خارج نطاق المدينة التي بها إدارة التعليم.

43- الموافقة على التنازل والبيع لأصناف الرجيع "عدا الورق" للجهات الحكومية حسب القواعد المنظمة لذلك.

44-اعتماد توزيع المخصص لكل بند في إدارته بما لا يتجاوز المخصص من الوزارة وفقًا لقواعد وتعليمات تنفيذ الميزانية الصادرة معها.

45- الموافقة على المناقلة داخل البند الواحد بما لا يتجاوز المخصص المعتمد، ووفقًا للقواعد وتعليمات تنفيذ الميزانية الصادرة معها.

46- اعتماد توقيع الموظفين المخولين بالإيداع والسحب من حساب الإدارة لدى كل من مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك ذات العلاقة حسب التعليمات.

47- طرح وترسية منافسات التغذية لمعاهد التربية الخاصة وفق الضوابط الفنية والصحية المعتمدة من الوزارة.

48- طرح وترسية نقل طلاب التربية الخاصة وفق الشروط والضوابط النظامية المعتمدة في ذلك وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والصلاحيات المفوضة.

49- إقرار الخطة التشغيلية للإدارة على ضوء خطة الوزارة التشغيلية، وفي حدود الميزانية المخصصة والبرامج والمشروعات المعتمدة.

50- قبول الرعايات والهبات والتبرعات العينية المقدمة للإدارة من الهيئات والأفراد وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم "365" وتاريخ 1436/ 8/ 14ه.

51- اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة حدوث ظروف طارئة بما يضمن سلامة الجميع "أفراد ومبان".

52- ترشيح أو تحديد أسماء من تحتاج الوزارة إلى تكليفهم أو تفريغهم لأية مهمات أو برامج داخلية أو خارجية شريطة أن يكون هناك ارتباط مالي مسبق