وزيرة الاستثمار ترأس أول اجتماع للجنة دراسة تعديلات قانون سوق المال

عقدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد الاجتماع الأول للجنة المشكلة لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وممثلين عن البنك المركزي ووزارات العدل والمالية والرقابة الإدارية والشئون القانونية ومجلس النواب والبورصة المصرية.

تناول الاجتماع التعديلات المقترحة للقانون المقدمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تركز علي إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، والغاء السماح بإصدر الأوراق المالية لحامله، وتحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة، وتنظيم بورصات العقود الآجلة، وتحديد أحوال المحاسبة الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية، وتحديد عقود الإخلال بالقواعد الجديدة المضافة بالتعديلات، وتنظيم متكامل لأصدرا الصكوك لتمويل شركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، و تطوير تنظيم لعروض الشراء والاستحواذ علي الأسهم، بالإضافة إلي مقترحات اتحاد البنوك وحفظ الأوراق الخاصة بصناديق الاستثمار ، وكذا مقترح مديري الصناديق فيما يتعلق بنشر الإكتتاب والقوائم المالية للشركات ليكون بشكل إلكتروني يمكن الجميع من الرجوع للبيانات بسهولة.

وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، إن وزارة الاستثمار تعمل علي الإلتزام بما وعدت به من تنفيذ أجندة تشريعية إصلاحية لتهيئة المناخ الاستثماري وتيسير تمويل المشروعات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتي تخرج القوانين بشكل توافقي مع مجتمع الأعمال.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومقرر اللجنة شريف سامي ، أن العمل علي صياغة تعديلات قانون سوق رأس المال تهدف إلى تعزيز موقف السوق المصري عالمياً والمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنظيم سوق المال والحد من عمليات غسيل الأموال في السوق المصري.

واتفق ممثلي جميع الجهات علي دراسة كافه التعديلات المقدمة في اجتماع اليوم والتقدم بمقترحاتهم عليها للاجتماع القادم للجنة.