بعد إعلان وزيرة التضامن ميزانية برنامج "تكافل وكرامة".."برلمانيون": لا توجد عدالة

في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها مصر مؤخرًا، وخاصة بعد قرار الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بتحرير سعر الصرف تناست الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي من بحث سبل زيادة ميزانية ذوى الاحتياجات الخاصة لمُستفيدي برنامج تكافل وكرامة وأصبحت حالاتهم الاجتماعية في تدهور ملحوظ نتيجة لغلاء الأسعار، واكتفت الوزيرة بإصدار تقريرًا يحصر فيه عدد المُنتفعين لهذا البرنامج مع توضيح ميزانية الدولة لهم.
من جانبها، قامت "الفجر" برصد تطورات الأزمة في السطور التالية.
* 2 مليار مساعدة للاحتياجات الخاصة
أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرًا أكد فيه أن عدد ذوى الاحتياجات الخاصة المُستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان يبلغ 491 ألف مستفيد وعدد كبار السن بلغ 92.200 ألف، وأن إجمالي التكلفة السنوية للمساعدات لهم تبلغ 2.4 مليار جنيها.
وأشار تقرير الوزارة إلى أن هناك دعم واضح للسيدات حيث أن 90% من أصحاب بطاقات الدعم النقدي من النساء وأن محافظات المنيا والفيوم والجيزة وبني سويف تتصدر القائمة بنسبة 95% يليها محافظات البحر الأحمر والأقصر وأسوان.
* سياسات الوزيرة فاشلة
من جانبه، علق النائب هاني مرجان عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان في تصريح خاص ل"الفجر"، إن التقرير الذي صدر من وزارة التضامن بِشأن أن عدد ذوى الاحتياجات الخاصة المُستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان يبلغ 491 ألف بالإضافة إلى 92 ألف لكبار السن بميزانية 2.4 مليار قائلا:"ما هي إلا أعداد بدون تقنين".
وقال مرجان، إنه منذ أن دشن برنامج تكافل وكرامة وكافة طوائف الشعب المصري الغير قادرة على العمل أوضاعهم تزداد سواء وتدهور نتيجة لسياسات وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي الفاشلة، مؤكدًا أنها تقوم بصرف معاشات ونفقات للطبقات العادية وليست للطوائف التي تحتاج مساعدة.
كما أكد النائب البرلماني، أن سياسة دعم الغير قادرين في مصر تحولت من تكافل وكرامة إلى إهانة للمواطنين.
* تحتاج لمراجعة
وفي نفس السياق، قالت الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان في تصريح خاص ل"الفجر"، إن مُستفيدي برنامج تكافل وكرامة بعد القرار الذي اتخذته الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بتحرير سعر الصرف بالإضافة إلى غلاء الأسعار في ورطة اجتماعية.
وأضافت هجرس، أن متوسط دخل الفرد من برنامج تكافل وكرامة يتراوح ما بين 300 إلى 350 جنيه وهو ما لا يناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية، مؤكدة أن ميزانية ذوى الاحتياجات الخاصة في الدولة والتي تقدر ب 2 مليار تحتاج لمراجعة سريعة لمواكبات تطورات الأزمات التي تشهدها مصر.