أبرز المرشحين لعضوية مجلس "الصحفيين".. تعرف على عمرو بدر و"السبع قضايا" (تقرير)

من المؤكد أن اسمه طرق مسامع أذنيك مرارًا وتكرارًا، بعد اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين، مطلع مايو العام الماضي، اتهمه البعض بأنه نواة للأزمة التي اندلعت داخل أروقة النقابة، بدءًا باقتحامها، وهو ما كان أول حلقة في سلسلة الأزمات، التي انتهت بحكم بالحبس على النقيب وسكرتير النقابة ووكيلها، ولكن اعتبره البعض أحد الأسباب القوية التي فضحت أساليب مطاردة نقابة الصحفيين، ومحاولة جرها لصراع سياسي، لإخماد دورها المجتمعي، كأحد أقوى النقابات المهنية المستقلة التي تدافع عن حقوق المواطنين، حتى أصبحت سلالمها "ميدان تحرير" جديد.
وفور إعلان نقابة الصحفيين، فتح باب الترشح على مقاعد مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي، المزمع عقدها مارس المقبل، كان "بدر" أول المعلنين عن خوضه سباق الانتخابات الأكثر ضراوة بالنقابة، ضمن محاولاته في البحث عن "السبع قضايا".
من هو عمرو بدر؟
هو شاب طرق أبواب العقد الرابع من عمره، حاصل على ليسانس الحقوق عام 1999، عمل مشرفًا على المف السياسي لجريدة الدستور من عام 2007 إلى 2010، ثم رئيسًا لقسمي الأخبار والتحقيقات لجريدة التحرير من عام 2011 إلى 2013، ثم رئيسًا لتحرير بوابة يناير من عام 2014 حتى اليوم.
كان ل"بدر" عمل نقابي سابق وملحوظ، حيث طرق جميع الأبواب بحثًا عن حلول لقضايا الصحفيين، وقضايا الحريات والحقوق الاقتصادية، فأسس حملة "صحفيون بلا حقوق" عام 2008، بالتعاون مع عدد من الزملاء في الصحف القومية والخاصة، تحت شعار "صحافة حرة وأجر عادل"، وخاض "بدر" انتخابات مجلس نقابة الصحفيين الماضية، حاصلًا على 400 صوت، فضلًا عن كونه عضوًا بلجنة الحريات بالنقابة، وكان نقطة تحول مرت بها نقابة الصحفيين، بقصة طويلة استمرت لشهور، بدءًا باقتحام منزله وانتهت بحبس النقيب.
بدأت القصة باقتحام قوات الأمن لمنزل "بدر" ومحمود السقا يوم 22 إبريل من العام الماضي، فتوجه المذكورين للاعتصام داخل نقابة الصحفيين، اعتراضًا على ترويع ذويهم والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية، وبعد ساعات من إعلانهم بدء الاعتصام، اقتحمت قوات الأمن نقابة الصحفيين، لإلقاء القبض عليهم، في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر وفي تاريخ النقابة، وأصبحت هذه اللحظات، نقطة تحول في تاريخ نقابة الصحفيين ومستقبلها.
وبعد توجيه سهام التهم ل"بدر" و"السقا"، وحبسهم قرابة الأربعة أشهر، لم ينج نقيب الصحفيين من تلك السهام، وسرعان ما خرجت من صدورهم لتقسم قلب النقابة، وتحكم بالحبس على النقيب والسكرتير العام والوكيل، وتصنع تاريخًا جديدًا للنقابة، قد لا يكون محمودًا لها في المستقبل.
على الرغم من أن أكثر القضايا التي اهتم بها مرشح عضوية مجلس النقابة، الحبس في قضايا النشر، إلا أنه تم تقييده شهورًا، بسبب دفاعه عن وجهة نظر له، أثبتت المحكمة بعد ذلك صحتها، وهي القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضية جزيرتي تيران وصنافير"، حيث عمل "بدر" على نشر المستندات والتقارير، التي ترفض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتؤكد مصرية الجزر، إلا أن النظام كان يعتقد أن الحبس ردًا كافيًا ووافيًا عليه.
"السبع قضايا"
هكذا أطلق عليه "بدر"، وهو برنامجه الانتخابي، الذي يبحث عن أهم سبع قضايا دفاعًا عن حقوق الصحفيين، وهي قضايا: "تدني مستوى الأجور بالمؤسسات الصحفية، الفصل التعسفي، علاقات وشروط العمل، الحريات الصحفية، الخدمات، التدريب، ثورة التشريعات الصحفية".
وأكد "بدر" أن النقابة يجب أن تنحاز لفكرة الدفاع عن جميع الصحفيين، واستمرار الدفاع عن قضايا العمل العام، بالتوازي مع الحفاظ على دورها الوطني، الذي ظلت تدافع عنه منذ يوم ميلادها، قائلًا: "نحن على أعتبا معركة، أرجو أن تضاف لرصيد معاركنا، من أجل واقع أقل قبحًا وأكثر عدلًا وحرية".