بدأ التحقيقات مع علي مدير ستاد القاهرة في وقائع فساد

بدأت نيابة شرق القاهرة الأموال العامة،التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عصام عثمان رئيس المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية ،ضد اللواء علي درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة.

وكان المحامي عصام عثمان قد تقدم قبل أسبوعين ببلاغ رقم 76 وارد سايرة أموال عامة عليا بتاريخ 15 يناير 2017، للسيد المحامي العام لنيابات الأموال العامة ضد علي درويش يتهمه فيه بالكسب غير المشروع والتستر علي الفساد وإهدار المال العام والإهمال في العمل واستغلال النفوذ ،وذلك استنادا إلي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ،والذي أثبت أن مدير هيئة استاد القاهرة لم يتخذ أي إجراء تجاه استمرار اللجنة الرياضية للعاملين بالهيئة في إهدار المال العام عمدا بالمخالفة للقانون ،وتنازله وتراخيه عن مطالبة اللجنة الرياضية بمديونية تصل لأكثر من 5 مليون جنيه سنويا منذ عام 2014 دون رقيب أو محاسبة أو اتخاذ أي إجراء يحفظ المال العام ،وهي قيمة إيجار أراضي مواقف سيارات داخل الإستاد ،بالإضافة إلي تسهيل الإستيلاء علي المال العام بسبب صرف منح ومكافآت مالية للعاملين في اللجنة الرياضية بالمخالفة للقانون رغم إنها مناسبات غير رسمية.
وتضمنت الإتهامات أيضا إعطاء اللجنة الرياضية سلطة تأجير أراضي استاد القاهرة المملوكة للدولة وتحصيل قيمة تأجيرها من أفراد وشركات بالمخالفة لقانون المناقصات وتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكد علي عدم أحقية هذه اللجنة في تأجير أراضي الهيئة،بما أنها ليس الحق بممارسة أي نشاط تجاري من الأساس ،بجانب الإهمال في العمل وتعطيل طرح مزايدة ومناقصة استئجار الأراضي الخاصة بالإستاد ،بعد انتهاء العقد المبرم بين هيئة الاستاد واللجنة الرياضية في 25 يوليو 2013 ،وذلك بالمخالفة للمادة 125 من قانون العقوبات، مما أدي ضياع موارد مالية للدولة تصل إلي 150 مليون جنيه سنويا ،وهي القيمة التجارية لتأجير أراضي الهيئة وعددها 7 قطع أراضي علي شارع صلاح سالم وأمام جامع آل رشدان بمدينة نصر وبمواقع متميزة تجلب للدولة أموالا طائلة.
يذكر أن (الفجر الرياضي) إنفرد بنشر تقرير الحهاز المركزي للمحاسبات والخاص بوقائع الفساد وإهدار المال العام باللجنة الرياضية بهيئة ستاد القاهرة الدولي .
بلاغ للنائب العام ضد مدير استاد القاهرة يتهمه بالفساد وإهدار المال العام