رفضت المحكمة العليا اليونانية، اليوم الخميس، تسليم ثمانية عسكريين أتراك طلبوا اللجوء إلى اليونان، بعد محاولة انقلاب فاشلة خلال الصيف الماضي، إلى تركيا. وذكرت الإذاعة الحكومية ووسائل الإعلام اليونانية أن القضاة قبلوا دفوع المدعي العام بأن الرجال يمكن أن يواجهوا محاكمة غير عادلة أو حتى يتعرضوا للتعذيب، إذا أعيدوا إلى تركيا. وأفادت التقارير بأن تسليم هؤلاء الرجال يمثل أيضا انتهاكا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وكان العسكريون الثمانية وهم رائدان، وأربعة نقباء ورقيبان، هربوا من تركيا على متن مروحية في يوليو الماضي خلال محاولة الانقلاب التي فشلت في نهاية المطاف. وتقدموا بطلبات للحصول على اللجوء فور وصولهم إلى اليونان. وتطالب أنقرة، أثينا، بإعادة الرجال، الذين تشتبه بتورطهم في محاولة الانقلاب. ويدعي العسكريون عدم ارتكابهم أية مخالفات، وأنهم مجرد طياري مروحيات بحث وإنقاذ. وحينما تعرضت قاعدتهم لهجوم شديد من مواطنين عاديين وضباط شرطة، خافوا على حياتهم وفروا. وفي تركيا تم الإعلان عن كونهم مذنبين غيابيا، دون عقد جلسة استماع. ومن المحتمل أن يؤدي قرار المحكمة اليونانية، اليوم الخميس، الى زيادة حدة التوتر بشكل كبير مع تركيا، التي كانت تتعاون مع اليونان، والاتحاد الأوروبي على نطاق أوسع، في الحد من تدفق اللاجئين عبر البحر الأبيض المتوسط.