روسيا اليوم: وثائق "سى أى ايه" تؤكد تبعية تيران وصنافير للسعودية

أظهرت وثائق ل "سى أى أيه" تعود لفترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، أن واشنطن لم تكن تشكك فى تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية. حسبما ذكرت وكالة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة.

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سى أى أيه" قد نشرت فى موقعها الإلكترونى 775 ألف وثيقة فى 13 مليون صفحة، تم رفع السرية عنها عام 1995 بأمر الرئيس بيل كلينتون.

ومن بين هذه الوثائق صور فضائية التقطت فى الفترة 1968-1971 وتفسيرات لها حول الأنشطة العسكرية الإسرائيلية فى تيران وصنافير.

وفى هذه الوثائق توصف الجزيرتان بأنهما سعوديتان، وتعتبران بذلك أراضى سعودية محتلة من قبل إسرائيل.

وفى ديسمبرعام 1970، رصد الخبراء الأمريكيون مدرجا جديدا للإقلاع والهبوط، فى تيران، يتناسب من حيث الحجم والتصميم مع 4 مدرجات من هذا القبيل بنتها إسرائيل فى سيناء المحتلة.

كما تظهر الصور منشآت عسكرية أخرى، وزورق إنزال إسرائيليا عند ساحل الجزيرة.

وفى وثيقة أخرى، تعود إلى أبريل عام 1971، يؤكد الخبراء الأمريكيون، استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية فى تيران، بما فى ذلك بناء معسكر صغير على الساحل الجنوب للجزيرة، ووجود زورق إنزال راس فى المنطقة نفسها.


يذكر أن جزيرة تيران تقع عند مدخل خليج العقبة على امتداد يتسم بأهمية استراتيجية، يطلق عليه "مضيق تيران"، وهو الطريق الوحيد أمام السفن الإسرائيلية للدخول إلى البحر الأحمر.

وتتمركز القوات المصرية فى تيران وصنافير منذ عام 1950، وكانتا من القواعد العسكرية الإستراتيجية لمصر فى فترة العدوان الثلاثى عام 1956، واحتلتها إسرائيل لفترة فى ذلك الوقت

وسيطرت إسرائيل على الجزيرتين مجددا فى حرب 1967، لكنها أعادتها إلى مصر بعد توقيع البلدين على اتفاقية السلام فى عام 1979.

وفى أبريل عام 2016، وقعت مصر والسعودية، أثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما تنص على تسليم تيران وصنافير للسعودية.

وأثار هذه الخطوة احتجاجات واسعة فى المجتمع المصرى وفى صفوف النخبة السياسية. ودافعت الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى عن القرار، لجهة أنه اتخذ بعد دراسات طويلة، استنتج خلال الخبراء، اعتمادا على وثائق تاريخية، أن الجزيرتين تابعتان للسعودية.


ونشرت الحكومة المصرية عدة وثائق تعتبر أنها تثبت الملكية التاريخية للمملكة العربية السعودية، من بينها مقال بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية وقرار لرئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك بترسيم الحدود البحرية عام 1990، لكن هذه الوثائق لم تقنع الفريق المدافع عن مصرية الجزيرتين.

وكان القضاء الإدارى المصرى قد أصدر فى وقت سابق من الأسبوع الجارى، قراره النهائى فى قضية الجزيرتين، مؤكدا بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وتبعيتهما لمصر. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها حول الموضوع قريبا.

أما الرياض فلوحت بإمكانية القضاء الدولى لحسم مسألة تبعية تيران وصنافير.

وكان تقارير إعلامية قد ذكرت أن قرار تسليم الجزيرتين للسعودية تم تنسيقه مع إسرائيل، إذ تعهدت السعودية بالحفاظ على الضمانات للأمن الإسرائيلى التى تتضمنها اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل فيما يخص الجزيرتين.

وتنص بنود اتفاقية السلام على أنه لا يحق لمصر وضع قوات على الجزيرتين وأن تلتزم بضمان حرية الملاحة فى مضيق تيران.


وكانت محكمة القضاء الإداري، رفضت الطلب الذي تقدمت به الحكومة المصرية لوقف تنفيذ حكم سابق ببطلان اتفاقية إعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وقضت المحكمة برفض الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية وتغريم الحكومة 800 جنيه.

وكانت المحكمة الإدارية قد قررت في 21 يونيو الجاري "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية" بين مصر والسعودية الموقعة فى أبريل 2016.

وطعنت الحكومة بهذا الحكم أمام المحكمة الإدارية، مؤكدة أنها ستتقدم بكافة الوثائق "لبيان سلامة وقوة أسانيدها".

وقالت هيئة قضايا الدولة إنها أكدت "على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا والتي تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتي تيران وصنافير، والتي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما، وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990 وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة".