قواعد جديدة ل"المخابرات الأمريكية" لجمع المعلومات

كشفت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، عن قواعد معدلة لجمع المعلومات عن المواطنين الأمريكيين وتحليليها وتخزينها فيما يمثل تحديثاً للقواعد يتماشى مع عصر المعلومات ونشرها بالكامل للمرة الأولى.

وقالت المستشارة العامة للوكالة كارولين كراس، في إفادة صحافية أمس الأربعاء بمقرها في لانجلي بولاية فرجينيا، إن المبادئ التوجيهية تم صياغتها "بأسلوب يحمي الخصوصية والحقوق المدنية للشعب الأمريكي".

ونشرت القواعد الجديدة في ظل استمرار القلق العام بشأن سلطات المراقبة الحكومية وهي القضية التي سلطت عليها الأضواء بعد ما كشفه إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية في عام 2013 عن جمع الوكالة سراً لبيانات ملايين من المواطنين الأمريكيين العاديين.

ونشرت المبادئ التوجيهية قبل يومين من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وربما تغيرها الإدارة الجديدة. وكان ترامب عبر عن رغبته في توسيع صلاحيات المراقبة الحكومية لتشمل مراقبة مساجد "محددة" داخل الولايات المتحدة.

ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية مكبلة إلى حد كبير في شأن جمع المعلومات داخل الولايات المتحدة أو عن المواطنين الأمريكيين. لكن أمراً رئاسياً صدر في ثمانيات القرن الماضي أجاز ذلك في حالات استثنائية يتم دراسة كل منها بصورة منفصلة وفقاً لإجراءات يعتمدها مدير وكالة المخابرات المركزية والمدعي العام.

تطوير الإجراءات
وصدر تشريع عام 2014 منح وكالات المخابرات الأمريكية فترة لمدة عامين لتطوير الإجراءات المقيدة لتخزين المعلومات عن المواطنين الأمريكيين.

واعتمد الإجراءات الجديدة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون برينان، ووزيرة العدل لوريتا لينش، الثلاثاء.

وتتضمن الإجراءات الجديدة ما ينبغي على المخابرات المركزية القيام به عندما تصادر سراً قرصاً ثابتاً للكمبيوتر عليه ملايين الصفحات من النصوص وساعات من لقطات الفيديو وآلاف من الصور التي تتضمن معلومات عن أجانب وعن مواطنين أمريكيين.

وبسبب الوقت الطويل والعدد الكبير من المحليين الذي يتطلبه تقييم مثل تلك المجلدات الضخمة من البيانات تنظم القواعد الجديد سبل معالجة المواد التي لا يمكن على الفور تقييم قيمتها المخابراتية.

كما تحدد القواعد كيفية البحث في تلك البيانات وتضع متطلبات صارمة للتعامل مع الاتصالات الإلكترونية التي لم تخضع للتقييم بعد على أن يتم التخلص منها بصورة نهائية خلال مدة لا تتجاوز خمسة أعوام من يوم البدء في فحصها.