قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن أزمة الأدوية لم تحل على حساب المواطن، مشيرًا إلى أن شركات الأدوية طلبت أن تزيد الأدوية بنسبة 50% من سعرها، ثم طلبت أن 30% من منتجاتها كل 3 شهور، وهو ما رفضه البرلمان، ووزير الصحة حرصًا على المريض وحتى لا يقع ظلم على المريض. وأشار "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح اون" المذاع عبر فضائية "اون لايف"، اليوم الأربعاء، إلى أن سوق الدواء كان يمر بأزمة، ويوجد اصناف دوائية كثيرة متناقصة، ومن ثم كانت ستتوقف صناعة الدواء، فكان الحل ان يتم تحريك سعر الدواء يسمح للشركة ان تنتج الدواء، ويتحمله المواطن. وأضاف ان مفتشي الصيدليات توجهوا لموزعين الأدوية للتأكد من تطبيق السعر الجديد للادوية بدون زيادة.