أزمة الدواء- صحة بورسعيد تتهم التهريب.. وصيادلة: الدولار والتوزيع السبب

لا تزال علامات الاستفهام غالبة على مشهد أزمة نقص الدواء في مصر، فبينما أكد وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي -في تصريحات له أوائل الشهر الجاري- أن الأزمة "مفتعلة"، أقر المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، السبت، بأن رصيد 146 صنفًا دوائيًا أوشك على النفاذ، هذا فضلاً عن اتهامات الصيادلة للموزعين الذين يجدون في تعويم الجنيه مبررًا لحقيقة الأزمة.
مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة بورسعيد، دكتور عادل تعيلب، نفى وجود الأزمة من أساسها، وقال إن أحد أسباب الجدل الدائر حاليًا حول اختفاء أنواع معينة من الدواء سببه دمج الشركات لخطوط إنتاجها وإصدارها نفس الدواء تحت مسمى جديد، موضحًا أن هذا الأمر يلتبس على المواطن فقط الذي لم يسأل عن بديل دواء لم يجده.
وأضاف تعيلب، في تصريحاته لمصراوي، أن تهريب الدواء أيضًا هو أحد أسباب الأزمة، لافتًا إلى أن أنواع الدواء التي لا تستوفي شروط الترخيص وتُمنع من دخول البلاد تجد طريقًا آخر عبر التهريب، وأن هذا الطريق في حال تأثره بالتشديد الرقابي على الصيدليات يشعر به المواطن فيظن أن هناك نقصًا في الدواء.
على الجانب الآخر، يرى أمين مجلس نقابة الصيادلة ببورسعيد، دكتور أحمد عليوة، أن هناك أزمة حقيقية في الدواء، نافيًا أن تكون المشكلة في حظر الاستيراد، ويقول: "الأزمة أساسها أن المستورد الذي يجري تعاملاته الشرائية بالدولار تأثر بارتفاع سعر الدولار، إذ من غير المعقول حل الأزمة في ظل تعويم الجنيه والسعر الجبري الذي تفرضه الدولة على الدواء".
وفيما يؤكد عليوة أن الأزمة ليست وليدة اللحظة، يوضح أن المشكلة ليست في التصنيع وإنما التوزيع، مضيفًا أن إقبال الصيادلة على الأنواع المتوقع نفاذها ينهي كميات الدواء بشكل أسرع تظهر معه الأزمة.
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، أن أزمة نقص 146 صنفًا دوائيًا رصيدها أوشك على النفاذ، في طريقها إلى الحل بعدما رصدت الدولة مبلغ 186 مليون دولار لتوفيرها، مضيفًا -في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" المذاع على قناة "أون تي في" أول من أمس السبت، أن أسعار هذه الأدوية ستكون ثابتة كما هي بالسعر القديم دون زيادة نظرا لدعم الدولة لقطاع الدواء.
وأشار إلى أن بعض شركات الأدوية لديها حالة من الهلع والخوف خلال الفترة الأخيرة من تناقص المكاسب، لافتًا لجلسات حوارية بين ممثلي شركات الأدوية العالمية والمحلية للوصول لحل دون زيادة سعر الدواء حرصًا على مصلحة المريض.
وأصدر البنك المركزى في الثالث من نوفمبر الجاري، قراراً بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ما أدى الى زيادة سعر الدولار فى السوق الرسمى من 8.88 جنيه إلى ما يزيد على 15 جنيهًا. وأدى الفارق في سعر الدولار الجديد إلى تعثر الشركات المستوردة للدواء تجاه احتياجات السوق الأساسية ما أثر على قدراتها الاستيرادية بشكل كبير.
وكان وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، أعلن أن اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لحل أزمة الدواء ستعمل على حماية الشركات المتوسطة في قطاع الدواء ممن وصفهم بالحيتان.
وقال في تصريحات لمصراوي أمس: "فيه شركات كتير هتتفرم من اللي بيحصل، وهدف اللجنة حمايتهم، وسنعقد الاجتماع مع ممثلي شركات الأدوية للاتفاق على آليات حل الأزمة واستيراد الأدوية.