"النقد العربي": نمو اقتصادات الدول العربية بنسبة 2.8% في عام 2017

قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، اليوم الأربعاء، إن إحصاءات الصندوق تُشير إلى أن اقتصادات الدول العربية ستنمو 2.8% في عام 2017، مقابل 2.3% في العام الماضي.
وأضاف عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، في كلمته على هامش اجتماع وكلاء وزراء المالية العرب بأبوظبي، أن الاقتصادات العربية حققت في المتوسط معدل نمو خلال السنوات الخمس الماضية بلغ نحو 3.4%، مشيراً إلى أن مستويات النمو الحالي لا تزال دون المستوى.
وقال الحميدي، إن الاقتصادات العربية تواجه تحديات على خلفية التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، من أبرزها بطء تعافي الاقتصاد العالمي، وتقلب أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً.
وأوضح الحميدي: أن ضعف أسعار النفط أثر على آفاق النمو للدول العربية المصدرة له، فيما ساعد الدول المستوردة له في التخفيف من حدة الاختلالات بموازناتها العامة.
وهبطت أسعار النفط أكثر من النصف في العامين الأخيرين بفعل تخمة المعروض العالمي؛ وهو ما أضر بميزانيات منتجين رئيسيين.
واتفقت منظمة أوبك ومنتجون مستقلون، أواخر العام الماضي، على خفض الإنتاج بواقع 1.758 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير الجاري؛ بهدف الحد من تخمة الإمدادات العالمية، ودعم أسواق النفط.
وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: إن ما تنفقه الدول العربية لدعم الطاقة يمثل أكثر من ربع المبالغ المخصصة لدعم الطاقة على مستوى العالم والبالغة نحو 117 مليار دولار من أصل 436 مليار دولار في 2015 وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وأضاف الحميدي: أن جهود الدول العربية في العامين الأخيرين ساهمت في خفض متوسط نسبة دعم الطاقة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية من نحو 7% في عام 2013 إلى 3.4% كتقدير أولي عن عام 2016.
واتخذت دول مجلس التعاون الخليجي، مؤخراً، تدابير لخفض الدعم على المحروقات والطاقة لسد النقص في العائدات النفطية، وكانت البداية مع الإمارات بعدما قالت في يوليو 2015، إنها غيرت نظام أسعار الوقود الثابتة المدعمة إلى آلية لتعديل الأسعار شهرياً وفقاً للاتجاهات العالمية.
وطالب الحميدي بضرورة السعي لاتخاذ السياسات والإصلاحات المطلوبة في الأنظمة الضريبية لتضمين القطاع الرسمي في الأنشطة الاقتصادية بما يُعزز من فرص تحقيق النمو الاقتصادي.
وطبقت الدول العربية مؤخراً المزيد من الإجراءات لخفض العجز في موازناتها تدريجياً، وتعزيز الشفافية المالية، كما طبقت إصلاحات اقتصادية لدعم النمو وتوفير فرص العمل.