تركيا تقرر منح الجنسية لكبار المستثمرين على أراضيها

عدلت الحكومة التركية القوانين المنظمة للحصول علي الجنسية، بهدف جذب مزيد من المستثمرين الأجانب والتشجيع علي الاستثمار، في بلد يعاني اقتصادها من الركود وهروب المستثمرين خوفاً من أن تؤثر التوترات السياسية علي الاقتصاد.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة علي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تراجعت معدلات نمو الاقتصاد التركي، وارتفعت معدلات التضخم في البلاد بنسبة 8.5% خلال ديسمبر علي أساس سنوي في ظل رفض الرئيس التركي لسياسية رفع الفائدة.
وهبط حجم الاستثمارات الأجنبية بتركيا بنسبة 44.5% خلال 10 أشهر الأولي من عام 2016 ، حيث أتهم "أردوغان" رجال الأعمال بتأجيل مشروعاتهم للنيل من النظام الرئاسي التركي وتخلص منه.
وكان مجلس الوزراء التركي قرر أمس تبسيط إجراءات حصول كبار المستثمرين على الجنسية التركية، بحسب ما ذكرته الصحيفة الرسمية.
وينص القرار على منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب الذين يستثمرون أموالا في الاقتصاد التركي بمقدار مليونين دولار أو أكثر.
كما يتضمن القرار منح الجنسية للأجانب، الذي يتملكون عقارات في تركيا بقيمة لا تقل عن مليون دولار، بشرط عدم بيع العقار خلال السنوات الثلاث الأولى بعد حصولهم على الجنسية.
ويشمل القرار أيضا المستثمرين الذين يقومون بتوفير 100 فرصة عمل، أو قاموا بشراء سندات حكومية تركية لأجل 3 سنوات بقيمة 3 ملايين دولار، أو أودعوا في المصارف التركية أموالا بقيمة 3 ملايين دولار، بشرط عدم سحبها لمدة 3 سنوات.