"الفجر" تنتصر في حملات مكافحة الفساد... حكم قضائي ببطلان تعاقد "مدينة المحامين"

مع شركة مقاولات كشفت "الفجر" فسادها بقضية الإستيلاء على "مدينة المحامين"
في انتصار جديدة لجريدة وموقع "الفجر" في حملات كشف الفساد للرأي العام، قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من المحاميين "طارق عثمان عبدربه، ومحمد سعد عبدالعزيز"، ضد "محمود الداخلي" نقيب محامين جنوب الجيزة، والتي طالبا فيها ببطلان الجمعية العمومية التي تم فيها إسناد إنشاءات المدينة السكنية للمحامين بمدينة 6 أكتوبر، بالمخالفة للقانون، لشركة "التيسير" المتهمة في قضايا نصب، وهي القضية التي فجرتها "الفجر" في أعداد ورقية سابقة وعبر موقها الإلكتروني، وكانت سببا في كشف فساد الشركة وصدور الحكم.
وقضت المحكمة في الدعوى المقامة منهما والتي حملت الرقم 19337 لسنة 70 ق، ببطلان قرار نقيب المحامين بصفته بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للحاجزين بالمدينة السكنية للمحامين بمدينة 6 أكتوبر للانعقاد يوم 8 يناير 2016، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان جميع القرارات الصادرة عنها بمنح شركة "التيسير" بناء المدينة السكنية، وإلزام المدعي عليه نقيب المحامين بالمصروفات.
وقدم المدعيان خلال مرافعتهما أمام هيئة المحكمة، حافظة مستندات ومذكرة بمستندات هامة في القضية تؤكد بطلان التعاقد، كشفتها "الفجر" في موضوعات وتحقيق سابق، تؤكد أن الشركة متورطة في أعمال نصب واحتيال وصادر بحقها 32 حكم قضائي بالإدانة، بخلاف أن نقيب المحامين بالجيزة غير ذو صفة في دعوة الجمعية العمومية، وذلك طبقا للائحة النظام الأساسي للمدينة السكنية المعدلة والمعتمدة من نقابة المحامين بالجيزة.
وأضاف المدعيان أن نقيب محامين الجيزة لو فرض جدلا "وهذا غير صحيح"، أنه من حقه توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للحاجزين بالمدينة السكنية، إلا أن هذا القرار جاء باطلا لعدم مراعاة المدة الزمنية التي حددتها اللائحة والقانون وهي 15 يوم على الأقل من تاريخ توجيه الدعوة إلى اليوم المحدد لإعقاد الجمعية.
والثابت من الأوراق المقدمة بالدعوى أن نقيب المحامين وجه الدعوى لانعقاد الجمعية يوم 25 ديسمبر 2015، وحدد يوم 8 يناير 2016، لانعقاد الجمعية، وهذا يعني أن المدة أقل من 15 يوم بين الدعوة ويوم الإنعقاد، وهذا بطلان أيضا للقرار، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان جميع القرارات الصادرة عنها ومنها بطلان التعاقد مع الشركة المذكورة بطلانا مطلقا واعتباره كأن لم يكن.
الغريب في الأمر أن محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكما سابقا في الدعوى رقم 5640 لسنة 70 ق، والتي أقامها المدعيا أيضا، في ذات الموضوع، وقضي وقتها ببطلان وإلغاء ووقف تنفيذ قرار نقيب المحامين بالجيزة بصفته بدعوة الجمعية العمومية للحاجزين بالمدينة السكنية للانعقاد يوم 18 ديسمبر 2015.
إلا أنه وعن طريق التحايل القانوني أصدر نقيب المحامين قرار أخر بدعوة الجمعية، في وقت آخر للذي أبطلته المحكمة، للإصرار على تمرير التعاقد مع تلك الشركة، على استكمال مشروع المدينة السكنية للمحامين، وهى نفس الشركة المتهمة مع شركة "جاردنز" في بيع وتسويق شقق المحامين للغير، والتربح من ورائها من خلال التحايل القانوني، وذلك بموجب محاضر مقدمة من المحامين ضد الشركه ونقيب محامين الجيزة المتهم بالتواطؤ، والتي تحقق فيها النيابة العامة، والتي كشفناها أيضا في أعداد سابقة، وموضوعات سابقة على الموقع الإلكتروني.