إدانة مخالفين بالتداول على سهم "موبايلي" بالسجن ودفع أكثر من 300 مليون ريال

إلحاقاً لإعلان هيئة السوق المالية المنشور على موقعها بتاريخ 25/07/1436ه بشأن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بإحالة عدد من المشتبه بهم بمخالفات متعلقة بالتداول على سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بناءً على معلومات داخلية، خلال الفترة من 24/04/2014م إلى 27/04/2014م والفترة من 22/7/2014م إلى 11/9/2014م، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر فيها حسب الاختصاص، صدر قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (القرار) القاضي بإدانة عدد من المشتبه بهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادتين الخامسة والسادسة من لائحة سلوكيات السوق، لقيام عدد من المشتبه بهم بالإفصاح عن معلومات داخلية متعلقة بسهم شركة موبايلي، وقيام آخرين بالتداول على سهم الشركة بناءً على تلك المعلومات. وقد تضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات على المحكوم عليهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
1. إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع الخسائر المتجنبة على محفظته الاستثمارية نتيجة التداولات المخالفة عليها إلى حساب الهيئة والبالغة (30,493,325.75) ثلاثين مليوناً وأربع مئة وثلاثة وتسعين ألفاً وثلاث مئة وخمسة وعشرين ريالاً وخمسة وسبعين هللة.
2. إلزام شركة أحد المحكوم عليهم بدفع الخسائر المتجنبة على محفظتها الاستثمارية نتيجة التداولات المخالفة عليها إلى حساب الهيئة والبالغة (284,455,552.50) مئتين وأربعة وثمانين مليوناً وأربع مئة وخمسة وخمسين ألفاً وخمس مئة واثنين وخمسين ريالاً وخمسين هللة.
3. فرض غرامات مالية على المحكوم عليهم تراوحت بين (100,000) مئة ألف ريال و(200,000) مائتي ألف ريال على كل منهم.
4. إيقاع عقوبة السجن على المحكوم عليهم لمدد تراوحت بين سنة إلى سنتين.
5. منع المحكوم عليهم من إدارة المحافظ الاستثمارية، ومن العمل مستشارين استثماريين، ومن العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.
6. استمرار سريان قرار اللجنة الوقتي القاضي بالحجز على المبالغ الواردة في الفقرتين (1) و(2) أعلاه، حتى صيرورة هذا القرار نهائياً وتحصيل المبالغ المحكوم بها.
ويعد القرار غير نهائي ويحق لأطراف الدعوى استئنافه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه، ولذلك لم يتم الإشارة لأسماء المخالفين، وستعلن الهيئة في حينه عن أي تطورات جوهرية تطرأ على هذه الدعوى.