قال الشيخ مصطفى عبده، نقيب المأذونين بمحافظة بني سويف، إن ما تردد مؤخرًا بشأن زيادة رسوم أتعاب عقد الزواج، شائعة أطلقها مجهولون وتداولتها مواقع التواصل الإجتماعي ولا أساس لها من الصحة. وأشار نقيب المأذونين، إلى أن مصاريف المأذون تختلف حسب مقدم ومؤخر الصداق المتفق عليه بين الطرفين، وأن المأذون يأخذ نسبة من المبلغ الذي سيُكتب في عقد الزواج. ولفت "عبده" إلى أن لائحة المأذونين التى تنفذ منذ عام 1951 لم تنص قيمة تسعيرة محددة لقيمة ما يحصل عليه المأذون مقبل عقد الزواج، ولكن عند إشهار النقابة رغبنا فى تقنين الأمر بشكل مرتب بدون مغالأة حفاظًا على حقوق جميع الأطراف. وأوضح نقيب المأذونين، أن النقابة حددت شرائح لقيمة ما يحصل عليه المأذون، وهى فى حالة أن مؤخر الصداق من 0.25 قرش إلى 5000 جنيه، فأن أتعاب المأذون تكون 300 جنيه يضاف إليها 100 جنيه قيمة طابع صندوق تأمين الأسرة. وتابع: في حالة مؤخر الصداق من 5001 جنيه إلى 10000 جنيه، فأن أتعاب المأذون تكون نسبة 10% من قيمة المؤخر ويضاف إليها 100 جنيه قيمة طابع صندوق تأمين الأسرة، وواصل: فى حالة زيادة مؤخر الصداق عن 10 آلاف جنيه حتى 20 ألف جنيه فيتم احتساب ال10 آلاف جنيه الأولى فى نسبة 10% وما يزيد عن ذلك حتى 20 ألف جنيه يتم احتسابه بنسبة 5% ويضاف إليها 100 جنيه قيمة طابع صندوق تأمين الأسرة. وأضاف أنه فى حالة زيادة مؤخر الصداق عن 20 ألف جنيه فيتم احتساب ما يزيد على ذلك في نسبة 4% حتى 30 ألف وما يزيد عن ذلك إلى ما لا نهاية يتم احتسابه بنسبة 3% ويضاف إليها 100 جنيه قيمة طابع صندوق تأمين الأسرة. وأكد نقيب المأذونين، على تكليف جميع النقابات الفرعية والمأذونين وعددهم 164 مأذون على مستوى المحافظة بنفي تلك الشائعة وتعليق النفي الرسمي للنقابة فى مكان ظاهر أمام وداخل مقر النقابات الفرعية بمراكمز المحافظة. كانت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" قد تداولت منشورات مجهول مصدرها حول دفع العريس مبلغ 7000 جنيه والعروس 5000 جنيه للمحكمة لإتمام الزواج بداية منتصف يناير، الأمر الذي خلق حالة من الجدل بين المواطنين، وتسببت فى إقدام المئات على سرعة عقد القران قبل مود تطبيق الرسوم الجديدة. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا