قرر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، تخصيص 10 ملايين جنيه لتطوير مستشفى الإسماعيلية العام، ورفع قيمة أجر النوبتجية اليومية للتمريض بالرعاية المركزة إلى 100% نظرًا للمجهودات التى لمسها أثناء زيارته لها اليوم السبت. وكلف الوزير، مستشاره للرعايات والطوارئ الدكتور شريف وديع، بزيادة 3 أسرة للرعاية بقسم الحروق بالمستشفى والإشراف على تشغيل هذا القسم وتوفير التجهيزات اللازمة له، والتعاقد مع أساتذة من جامعة قناة السويس للعمل بهذا القسم. وجاء خلال افتتاحه أعمال التطوير بالمستشفى، اليوم السبت، يرافقه اللواء ياسين طاهر محافظ الإقليم، وعدد من أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية. وأوضح "عماد" أن المستشفى تم وضعها ضمن خطة الوزارة لتطوير المستشفيات، لافتًا إلى تخصيص 10 ملايين جنيها لأعمال التطوير، التى من المنتظر الإنتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما تفقد أقسام المستشفى المختلفة للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة. ووجه وزير الصحة والسكان، بزيادة أعداد أسرة الرعاية المركزة الى 20 سرير بدلا من 17، وزيادة أعداد حضانات الأطفال، مؤكدًا دعم قسم أطفال الأنابيب بأجهزة جديدة، بالإضافة إلى زيادة أعداد الأطباء في قسم الرعاية المركزة. وعقب انتهاء الزيارة عقد الوزير مؤتمرًا صحفيًا بمستشفى الإسماعيلية العام، أوضح خلاله أنه سيتم تشغيل مستشفي التل الكبير وأبو خليفة خلال الأسبوع المقبل، كما سيتم تطوير وتشغيل مستشفى ابوصوير خلال الستة أشهر المقبلة، بعد الموافقة على ادراجها بموازنة الوزارة لعام 2017، وجارٍ تشغيل مستشفى القصاصين العام. وأوضح أن الوزارة ستولي اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة بدعم قطاع الأعمال لشركات الدواء، مؤكدًا أنه عند توليه حقيبة الصحة كانت الشركة القابضة للامصال الحيوية واللقاحات " فاكسيرا" لديها مديونات بمبلغ 800 مليون جنيها وأقترح عليه بيعها، لكنه رفض ذلك لانها تعتبر بمثابة صرح طبى واستراتيجى لتوفير الدواء بمصر، وقام بمساندة الشركة ودعمها، حيث الأن أصبح بها مصانع للأدوية والامصال والسرنجات ذاتية التدمير. وأوضح أن هتم توفير تجهيزات طبية ل 31 مستشفى على مستوى الجمهورية ضمن اتفاقية برلين، بالتعاون مع وزارة الدفاع وهيئة الرقابة الإدارية، التى وفرت على الخزانة العامة للدولة أكثر من 5 مليارات جنيها. ولفت إلى أنه تم توفير الأماكن التي سيتم وضع الأجهزة بها، كما تم تسهيل دخولها مع الجمارك، بالإضافة الى توفير التمويل المالى المصرى، كما تم توفير المقابل الأجنبى أيضا، لافتا الى أنه تم بالفعل وصول الاجهزة لمصر منذ بداية شهر ديسيمبر الحالي، وسيتم امداد المستشفيات تباعا بالاجهزة. ونفى ما تم تناوله في بعض وسائل الإعلام عن نية الوزارة بيع أو خصخصة مستشفيات التكامل، موضحًا أنه تم بناء 512 مستشفى تكاملى منذ عام 1997، حيث كان الهدف منها تحويل المستشفيات القروية الى مستشفيات تكامل وتكون وسيطا بين وحدات الرعاية الاساسية ومستشفيات المستوى الثانى من الرعاية الصحية، الا انه لم يتم استغلالها وأهملت منذ هذا التاريخ. وأضاف أنه أخذ على عاتقة هذا الملف للنهوض بالمنظومة الصحية منذ تولية الوزارة حيث قدمه الى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، لوضع حلول ومقتراحات لتشغيل تلك المستشفيات وتوفير التجهيزات لها سواء الطبية أو الموارد البشرية العاملة. وأشار إلى تشغيل 25 مستشفى تكاملى كوحدات ومستشفيات للتأمين الصحى فى المناطق الأكثر إحتياجا، وتشغيل 90 مستشفى للغسيل الكلوى والحضانات، فيما تم ازالة 12 مستشفى بعد انهيارها، مؤكدًا أن ماتبقى حتى الآن 370 مستشفى جارٍ مناقشة ووضع حلول لتشغيلها واستغلالها الاستغلال الامثل وذلك لخدمة المريض المصرى. ووجه الشكر لكل من هيئة الإسعاف المصرية، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والتأمين الصحي، لما يقدموه من خدمات جليلة للمواطنين. وكشف عن شراء 300 سيارة إسعاف جديدة، ستدخل الخدمة هذا الأسبوع، من بينها سيارات للتدخل السريع وأخرى للرعاية المركزة، مؤكدًا حرص الوزارة على النهوض بالمنظومة الصحية، حتى يشعر المريض المصرى بذلك.