أكَّد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن الرئاسة شهدت نقلات نوعية في رفع معايير قبول الأعضاء الميدانيين من خلال تطوير الاشتراط والمؤهلات للالتحاق بهذه الوظيفة سواء المتطلبات الشرعية أو الدبلومات المتخصصة في التأهيل الميداني. وأضاف "السند" بعد أن ترأس في مكتبه اليوم الأربعاء الاجتماع الدوري الخامس لمديري عموم فروع الرئاسة العامة، أن التحول الإلكتروني والتقني الذي تشهده الرئاسة نتج عنه حصول الرئاسة على المرتبة الأولى في القياس السابع بين الجهات المماثلة، كما حصلت على المرتبة السابعة على مستوى جميع الجهات وفق تقرير لجنة التعاملات الإلكترونية "يسِّر". وشدد على أهمية بذل الجهد لخدمة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المنبثقة من رسالة المملكة العربية السعودية التي قامت على تطبيق الشريعة وتحكيمها منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله-. وقال "السند:" إن ما يلقاه جهاز الهيئة من دعم وتأييد من القيادة لا يترك لنا مجالاً إلا للعمل الجاد المخلص، مما يضاعف المسؤولية على جميع العاملين في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحث الجميع على القيام بهذا الواجب الشرعي والوظيفي ابتغاء رضا الله، ثم قياماً بالمسؤولية الملقاة على عواتقنا وفق الضوابط الشرعية والأنظمة والتعليمات ولكي يتحقق الأمن المجتمعي بإقامة هذه الشعيرة التي تضمن التمكين في الأرض". عقب ذلك بدأ نقاش محاور الاجتماع حيث تناول المجتمعون موضوعات متعلقة بالعمل الميداني والتوعوي إضافة إلى عدد من الموضوعات المرتبطة بالتخطيط والتطوير والشؤون الإدارية والمالية، وقد وجه "السند" بما يلزم حيالها.