تصفيق حاد من الأهالي بعد طلب "البلتاجي" من المحكمة بتفريغ فيديوهات "جمعية رابعة"

أستكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد، محاكمة محمد بديع و 738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية، حيث أكد البلتاجي بعد أن أخرجته المحكمة من قفص ألاتهام إن جميع المتهمين قضوا فترة الحبس الاحتياطي ويجب الإفراج عنهم.
وطلب البلتاجى ضم البلاغات المقدمه للتحقيق فى وقائع القتل التي تمت إمام الحرس الجمهوري ومنصة رابعة العدوية، مطالبًا بتفريغ كاميرات ميدان رابعة العدوية خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة لفض الاعتصام.
وقال "البلتاجى" في حديثه"أطالب بتكليف النيابة العامة بتفريغ محتوى تلك الكاميرات، وسبق للواء سيد السبكى، مدير جمعية رابعة العدوية الأسبق أنه أوضح خلال شهادته بقضية تعذيب ضابط برابعة التى كنت أحاكم بها ، وجود 15 كاميرا فيديو سجلت اليوم السابق لفض الاعتصام بشكلٍ كامل".
ليضيف: "كل الوقائع بميدان رابعة العدوية موجودة في ذلك الفيديو، وأطالب بتفريغها لكي يتضح من الجاني والمجني عليه" ، وهو ما قوبل بتصفيق حار من جانب الأهالي الحاضرين بالمحكمة.
والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان والذي جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.