3 أزمات ل«القضاة» مع «الحكومة والداخلية والنقض» خلال 5 أشهر

■ مجلس عبد المحسن ينفذ وعداً واحداً ويسعى للثانى من 65 بنداً انتخابياً خلال نفس الفترة
5 أشهر «بالتمام والكمال»... مرت على مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، منذ انتخاب رئيسه وأعضاء مجلس إدارته فى 15 يوليو الماضى، وخلال هذه الفترة دخل المجلس فى صدامات مع الحكومة ومحكمة النقض أكثر بكثير من تنفيذ الوعود التى تعهد بها أمام القضاة.
«الفجر» رصدت نتائج نشاط مجلس المستشار عبد المحسن، من خلال تقييم القضاة أنفسهم لأعضاء مجلس الإدارة، ومدى تحقيقهم للوعود التى أعلنوها فى برامجهم الانتخابية قبل خوض الانتخابات، وكذلك الأزمات والصدامات التى دخل فيها خلال تلك الفترة القصيرة، سواء مع الجهات القضائية أو مع الحكومة وغيرها من مؤسسات الدولة.
غالبية القضاة الذين تحدثت معهم «الفجر» غير راضين عن مجلس المستشار عبد المحسن، لأنهم وضعوا قائمة من 65 وعداً انتخابياً، لم يحقق منها المجلس سوى وعد واحد فقط، وهو إنشاء صفحة خاصة بالنادى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، كما أن وعداً انتخابياً آخر، فى إطار التنفيذ وجرى الإعلان عنه قبل أيام قليلة، وهو التجهيز لعودة إصدار مجلة النادى، بشكل شهرى أو ربع سنوى.
أما بقية الوعود الانتخابية وعددها 63 وعدا انتخابيا، فأكد القضاة أنه لم يتحقق منها شىء، مهما كان بسيطاً وفى مقدمتها إنشاء موقع إلكترونى للنادى، يعرف منه المواطنون أعمال القضاء والقضاة من جانب، ويعرض إنجازات وتاريخ النادى، ويقدم كافة الخدمات للقضاة من خلال أرقام كودية خاصة بهم، وهو البند الذى وعدت قائمة شباب القضاة الموالية للمستشار عبد المحسن بتحقيقه خلال خلال 30 يوما من تاريخ إعلان النتيجة، إلا أن هذه الخطوة لم تتحقق، وهو ما جرى كذلك بالنسبة للموسوعة الإلكترونية القضائية القانونية، والتى وعدت القائمة بتطبيقها عقب الانتخابات مباشرة، والتى تشمل جميع التشريعات والأحكام.
ولفت القضاة إلى أنه خلال ال5 أشهر الأولى من عمر مجلس المستشار عبد المحسن، دخل المجلس فى مشكلات مع الدولة أكثر مما حققت من وعود، حيث نشبت 3 أزمات كان النادى طرفاً فيها، أحدثها وآخرها، الأسبوع الماضى، مع «الداخلية»، حيث قدم مجلس إدارة النادى بلاغاً للنائب العام ضد صفحة «الشرطة المصرية» والقائمين عليها، واتهمهم بتعمد تشويه صورة القضاة أمام الرأى العام، وهو ما رفضته وزارة الداخلية وأعلنت تقديرها لجميع القضاة.
وقبل هذه الأزمة دخل رئيس النادى، فى صدام مع الدولة والحكومة بعد وصفه القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة فى 3 نوفمبر الماضى، الخاصة بتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الجزئى للمواد البترولية، وقانون الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة، بأنها قرارات «موجعة» للمصريين خاصة البسطاء، ما تسبب فى توجيه اتهامات له بالحديث فى الشأن السياسى المحظور على القضاة، كما تكتم المستشار عبد المحسن بعد ذلك على هذا المقترح الخاص بتبرع القضاة للدولة ولو ب100 جنيه، كونهم لديهم «القدرة المالية» – على حد وصفه – ولم يعلن عن مصير المقترح خشية توجيه اتهام رسمى له بالعمل السياسى، بعدما نصحه مقربون له بذلك.
ومن ضمن الصراعات أيضا الدخول مع محكمة النقض فى أزمة بسبب إعداد مشروع من قبل المجلس الاستشارى للنادى، يقلل من صلاحيات محكمة النقض، ويخل بالمبادئ الراسخة منذ تأسيسها فى 2 مايو عام 1931، ويلغى «مركزيتها»، بتشكيل دوائر مدنية وأخرى جنائية من دوائر محكمة النقض فى كل محكمة من محاكم الاستئناف، وأن يتم عقد جلساتها فى أماكن أخرى بخلاف دار القضاء العالى، وهو ما رفضته المحكمة ووصفت هذا المشروع بأنه «فتى قضائى».