تغييرات في الدعم والرسوم والغرامات وإدارة الدين العام تعيد صياغة الميزانيات المقبلة

شهد النصف الثاني من ميزانية 2016، وما يليها من ميزانيات بدءًا من ميزانية 2017، البدء في تقييم الدعم الحكومي والرسوم والغرامات وإدارة الدين العام، بما يعيد صياغة تلك الميزانيات بشكل مختلف.
تعديل الدعم
عُدّلت منظومة دعم المنتجات النفطية والمياه والكهرباء وأعيد تسعيرها في عام 2016م. وأُقِرّ البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه الذي يهدف الى وضع خطة تعديل الأسعار لجميع منتجات الطاقة يراعى فيها التدرج في التنفيذ.
الرسوم والغرامات
كما تمت مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة (الرسوم البلدية، تطبيق مخالفات السلامة المرورية، والمقابل المالي للتأشيرات)، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض في شهر صفر 1437ه، بالإضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها.
إدارة الدين العام
تم تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية، التي تعنى بتطوير استراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محليًا ودوليًا، بما يساهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية.
وأُسِّس مكتب لإدارة الدين العام وجميع العمليات المتعلقة به، وتنفيذ قرارات إصدار أدوات الدين والاقتراض بمختلف أنواعه داخل وخارج المملكة بالإضافة إلى اقتراح الأطر القانونية والحوكمة وإدارة المخاطر الخاصة بإدارة الدين العام، وتطوير إستراتيجية الدين العام على المدى المتوسط والطويل. وبدأ المكتب بأعمال التنسيق مع كل من هيئة السوق المالية و(تداول) ومؤسسة النقد العربي السعودي لإدراج أدوات الدين الحكومية في نظام تداول.
وإضافةً إلى ما تم اقتراضه محليًا عبر إصدار السندات والمرابحات المحلية التي بلغ مجموع مبالغها 97 مليار ريال، وما تم اقتراضه عبر قرض دولي مجمع من المؤسسات الاستثمارية الدولية بمبلغ 10مليارات دولار أمريكي (37.5 مليار ريال)، فإن من أهم إنجازات المكتب في السنة المالية الحالية 1437 / 1438ه (2016م) إنجاز أول إصدار لسندات دولية للمملكة مقومة بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية بمبلغ مقداره 17.5 مليار دولار أمريكي.
مبدأ الشفافية والمحاسبة
اضطلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة المالية بدور التنسيق بين الجهات المعنية فيما يتعلق بالإصلاحات المالية، بتحسين مستوى التواصل والتنسيق بين كافة الجهات والأطراف المعنية بتنفيذ الإصلاحات المالية، وتوحيد التوجهات والرؤى وفق مبدأ الشفافية والمحاسبة.
تعمل وزارة المالية وبالتعاون مع الجهات الحكومية والوزارات الأخرى ذات الصلة وشركائها في عملية التحول، على تطوير أعمالها وإجراءاتها والتي من أهمها:
‌أ.‌ برنامج تحقيق التوازن المالي هو أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030. يهدف هذا البرنامج إلى إعادة هيكلة الوضع المالي وتقويته واستهداف تحقيق التوازن المالي من خلال الاستمرار في المراجعة الشاملة للإيرادات، والنفقات، والمشروعات المختلفة، وآلية ومعايير اعتمادها. ومن أبرز مكونات هذا البرنامج:
1- رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.
2- تنمية الإيرادات غير النفطية.
3- رفع كفاءة الدعم الحكومي بما في ذلك توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة له.
4- دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.
5- دعم القطاع الصناعي.
‌ب. الاستمرار في تحسين إجراءات إعداد الميزانية والتخطيط المالي بتطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. وسوف تحدَّد خارطة طريق للانتقال من العملية الحالية إلى العملية التي تطبق أفضل الممارسات.
وستُعَدّ الخطط والنماذج لتسهيل إجراء عملية وضع ميزانية عام 2018.
‌ج.‌ تطوير رؤية شفافة لنهج إدارة التدفقات النقدية على المدى القصير والمتوسط بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأخرى ذات العلاقة مثل المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صندوق الاستثمارات العامة، والوزارات الأعلى من حيث النفقات الرأسمالية، إلخ.
‌د.‌ ربط المصاريف والنفقات بالمخرجات لتعزيز الكفاءة والترشيد، ووضع آلية لإعداد ومراجعة التقارير الدورية.
‌ه. العمل على آلية «التسريع» لمبادرات برنامج التحول الوطني التي يمكن تطبيقها بالسرعة والتسارع المطلوبين.
‌و.‌ إعداد إطار النفقات متوسط المدى(MTEF) (3 - 5 سنوات) بالتنسيق مع الجهات الحكومية وتحديد الأدوار المنوطة بها. وسوف تطوَّر خارطة طريق للتحول الكامل إلى إطار النفقات متوسط المدى.
‌ز.‌ وضع إستراتيجية شاملة للبيانات لدى وزارة المالية، وتهدف هذه الإستراتيجية إلى بناء رؤية شاملة وبنية متكاملة لتلك البيانات، والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى لتكامل بيناتها مع بيانات الوزارة.